"الرقابة المالية": تعدل إجراءات"تكويد"المتعاملين بالبورصة

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية لـ" اليوم السابع" أنه الهيئة عدلت إجراءات "تكويد" مختلف فئات المستثمرين بالبورصة، كما مدت مهلة الانتهاء من مراجعة بيانات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية السابق تكويدها إلى 30 يونيو 2015 والتى كان من المفترض أن تكون بنهاية شهر مارس 2015 وفقاً لما سبق إصداره فى شهر أغسطس الماضى.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن التعديلات التى تمت بعد التشاور مع البورصة المصرية جاءت استجابة لطلب العديد من الشركات وفى ضوء ما تم إنجازه من مراجعة بيانات المتعاملين وما تبقى حتى الآن. وقال أن الهدف من التعديلات ومد المهلة هو تيسير إجراءات الإستثمار فى سوق الأوراق المالية المصرية وكذا العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

وأضاف "رئيس هيئة الرقابة المالية"، أن تنظم الإجراءات يتعلق بكل فئة من المتعاملين سواء مصريين وينقسمون إلى أفراد وشركات وصناديق استثمار أو الأجانب وبنفس التصنيف. كما نظمت حالة المؤسسات المالية التى تدير محافظ عملاء أو تتعامل لصالح ملاك مستفيدين أو التى تتعامل بنظام المالك المسجل.

وأكد شريف سامى، أن الهيئة طلبت من إدارة التكويد بالبورصة المصرية القيام باتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وتقنية لإرسال رسائل دورية خلال تلك المهلة إلى شركات الوساطة وأمناء الحفظ المحليين بضرورة تحديث البيانات والمستندات الخاصة بالعملاء لتتماشى مع إجراءات التكويد الجديدة المعتمدة من الهيئة. وفى حالة انتهاء المهلة وعدم تحديث البيانات والمستندات يتم إيقاف الكود للشراء فى حالة وجود رصيد أوراق مالية للعميل لمدة شهر إضافى بعد انقضاء المهلة وعلى أن يتم إيقافه بيعا وشراءً بعد انقضاء المهلة الإضافية ، أما فى حالة عدم وجود رصيد أوراق مالية للعميل يتم إيقاف الكود بيعاً وشراءً بعد انقضاء مهلة توفيق الأوضاع.