وتضمن المحتوى الأول صورة خطاب من "المخابرات العامة" موجه للمتهم الثانى فى القضية "أحمد عبد العاطى" بصفته مدير مكتب المتهم الأول "محمد مرسى" بخصوص طلب السفارة الصومالية، زيادة عدد المنح للطلاب الصوماليين وسؤال عن إمكانية أن يعاملوا كمصريين، فيما تضمن الحرز الثانى صورة خطاب من وزارة العدل للعرض على المتهم الأول "مرسى" بخصوص طلب تخصيص مبنى الحزب الوطنى لتدريب القضاة وأعضاء النيابة، هذا بجانب صورة بعنوان تقرير لجنة الحوار المنعقدة يوم 13 ديسمر 2012.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
إضافة..
وبرز خلال العرض صورة من غلاف موجه لعناية المتهم الثانى "أحمد عبد العاطى" للعرض بخصوص عدد من الموضوعات الخاصة بشخص "محمد البرادعى".
كما بدا لافتاً احتواء الأحراز على صورة من خطاب مدون عليه "هام وعاجل جداً" موجه للمتهم الثانى "أحمد عبد العاطى" تضمن أن مرسله يقول إن له جارا ضابط شرطة يدعى "محمد سامح" تمت ترقيته لنقيب وهو مسئول عن عمليات القاهرة يؤكد أن هناك مؤامرة كبيرة من الداخلية وفق تعبير البيان.
