شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح المهمة، للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 25131 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 309 أحكام جناية، و11933 حكم حبس جزئى، و2249 حكم حبس مستأنف، و7945 حكم غرامة، و2695 حكم مخالفة.
على صعيد آخر أكد اللواء سامى الميهى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أن رجال الإدارة يكثفون جهودهم بالاشتراك وكافة مديريات الأمن لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى تقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.
وأشار مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحملات التى تمت خلال شهر فبراير، نجحت فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط 1244 قضية (سرقات مهمات كهرباء- اختلاس – نصب وتزوير – إضرار بالمال العام – إتلاف مهمات الكهرباء).
وأضاف اللواء سامى الميهى أن الحملات نجحت فى مجال ضبط قضايا سرقات التيار فى ضبط (1620763) قضية سرقة تيار كهربائى، وفى مجال ضبط مخالفات شروط التعاقد تم ضبط (8669) مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (162669) حكم حبس جزئى.