التطاول على القضاء وهيبته من ضمن الاتهامات
وتضمنت الاتهامات قيامهم بمهاجمة مؤسسة القضاء، معبرين عن آرائهم الشخصية بقصد بث الكراهية ضد القضاة، حيث أعربوا عن رأيهم الشخصى على نحو يحمل إهانة السلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل فى سير العدالة وشئونها، وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
التحقيقات: الرئيس الأسبق محمد مرسى قام بسب وقذف موظف عام وذى صفة نيابية
وكشفت التحقيقات أن الرئيس الأسبق محمد مرسى قام بسب وقذف موظف عام وذى صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة، وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .
إحالة 24 متهما للجنايات واستبعاد 83 صحفيًا وإعلاميًا من دائرة الاتهام
وأنهت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية، فى يناير من العام الماضى من قرابة سنة وثلاثة أشهر، حيث قررت إحالة 24 متهمًا للجنايات واستبعاد 83 صحفيا وإعلاميا من دائرة الاتهام، بعد أن كانت التحقيقات قد شملتهم، وذلك إيمانًا من هيئة التحقيق بأهمية دور الإعلام وما يتمتع به من حرية واجبة، واستندت التحقيقات إلى 32 شاهد إثبات ضد المتهمين فى القضية.
ملاحظات هيئة التحقيق فى القضية
وتضمنت ملاحظات هيئة التحقيق فى القضية، الشكاوى التى قامت على أساسها تلك القضية، والمقدمة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وعدد كبير من القضاة، سواء فى القاهرة أو فى الأقاليم ضد هؤلاء المتهمين، وكذلك عدد من الاسطوانات المدمجة المتعلقة بالأحاديث، التى أدلى بها المتهمون لعدد من وسائل الإعلام، وكذلك اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم عاصم عبد الماجد، التى يقول فيها فى مقطع إلكترونى إن القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية، ودعوته لكل "التيارات الإسلامية بالنزول إلى الشوارع يوميا حول دار القضاء العالى ونادى القضاة وعند بيوت القضاة ومحاصرتهم ومطالبتهم بالتنحى"، وكذلك اسطوانة مدمجة تتضمن مقطعا مصورا للمتهم وجدى غنيم يقول فيه "الزند تطاول على السلطة التشريعية، فكيف يتطاول على من هم أعلى منه.. وأقوال للقضاة احترموا أنفسكم نحترمكم.. لما يكون القضاء مسيس فالإنسان يحتقر من أمامه لأنه غير صادق.. عندنا قضاة عندهم الجرأة أن يحكموا بالباطل وهم يعلمون أنه خطأ).
وأشارت هيئة التحقيق فى ملاحظاتها فى القضية، إلى أن المتهم علاء عبد الفتاح قرر بالتحقيقات رفضه إجراء التحقيق معه، اعتراضا على أولويات جهات التحقيق المنشغلة بما ينشر وما يقال فى الإعلام ومتجاهلة تراكم القضايا لديها، ولشعوره "باختلال ميزان العدالة بسبب إعطاء أولوية لجرائم نشر، وتجاهل التحقيق فى انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، وقامت هيئة التحقيق بإرسال أوراق القضية كاملة إلى النائب العام بمذكرة بالرأى ومشروعى أمر إحالة وقائمة بأدلة الثبوت، إعمالا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
أسماء المتهمين
والمتهمون فى القضية كل من: عصام سلطان ومحمود الخضيرى ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى وصبحى صالح ومصطفى النجار، ومحمد العمدة ومحمد منيب وحمدى الفخرانى، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوى، وأمير حمدى سالم، وعاصم عبد الماجد ووجدى غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب.
