صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور كل من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة، ومحمد هشام وكيل النيابة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
بدأت الجلسة بتجهيز القاعة بالوسائل الفنية، ووضع شاشات عرض أمام المحكمة، وداخل القفصين الزجاجيين بحضور الخبير الفنى من هيئة الأمن القومى.
حضور المتهمين
وحضر المتهمون فى الصباح الباكر وعلى رأسهم محمد مرسى، وتم إدخالهم القفص، وبدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا بعد دخول هيئة المحكمة التى أثبتت حضور المتهمين، وهنا ابتسم مرسى وحيا بقية المتهمين.
المحكمة توبخ الدفاع
وقالت المحكمة إنها موجودة منذ الصباح الباكر، وتنتظر المحامين ويتعين على هيئة الدفاع أن تكون أكثر التزاما، فقرر علاء علم الدين المحامى أنهم يحرصون على الحضور منذ الصباح الباكر للدفاع عن المتهمين أما المحامين الغائبين فلا يعلمون ماذا حدث لهم، موضحا "حاولنا الاتصال بهم وكنا نرغب فى الحضور بدلا منهم لكن ذلك لا يصلح".
وقالت المحكمة إن القانون يسمح للمحامى بأن يوكل غيره للحضور إذا حدث له شىء ، والمحكمة أجلت القضية فى الجلسة السابقة بناء على رغبة الدفاع الذى يجب عليه الالتزام بالحضور فى المواعيد وأن المحكمة نبهت على المحامين بهذا سابقا، وأن الموعد فى العاشرة صباحا ولا يصح أن ننتظر المحامين إلى ما بعد الثانية عشرة.
ندب دفاع بدلا من الغائب
وقررت المحكمة ندب سمير محفوظ للدفاع عن المتهمين الغائب دفاعهم، وهما محاميا المتهم الخامس خالد حمدى عبد الوهاب ودفاع المتهم الرابع أحمد عادل عبدة عفيفى، وقال المستشار محمد شيرين فهمى إن المحكمة طبقا للقانون لا يصلح لها نظر الدعوى فى غياب أحد أعضاء المتهمين.
طلبات الدفاع
وأوضح الدفاع أن المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل قدم طلبا للحصول على رسالة الماجيستير قبل القبض عليه، وكلية العلوم جامعة حلوان قسم الدراسات العليا طلبت موافقة المحكمة على السماح بمناقشته الرسالة، وأن الكلية سلمتهم كتابا يفيد بأن المتهم سجل درجة الماجيستير فى قسم الفزياء، ووافق مجلس الكلية على تشكيل لجنة الحكم ومناقشة الرسالة بتاريخ 13 يناير 2013، وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق وهذا المتهم مضرب عن الطعام منذ السبت الماضى لسوء المعاملة التى يلاقيها داخل سجن شديد الحراسة بطرة.
وقائع القضية
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
