الدفاع بـ"التخابر مع قطر" يقترح إعادة الأحراز للنيابة لإعداد تقرير نهائى بشأنها

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إلى المحامى كامل مندور الذى طالب بعدم عرض هذا الكم الكبير من الأحراز التى تتضمن القليل من مواطن الاستدلال والتى قضت المحكمة جلسة كاملة فى تفريغ حرز به صور شخصية لا داعى لعرضها.

واقترح الدفاع أن يعيد الأحراز إلى النيابة العامة ليعطيها أجلا لكى تقدم بشأنها تقريرا تورد فيه الملفات أو الصور التى لها علاقة بموضوع الدعوى، أو تستدل بها النيابة فى دعواها من كل وسيلة من وسائل التخزين الإلكترونى، بحيث لا يضيع الوقت فى عرض مواد مصورة لا شأن للدعوى بها، وتحتاج إلى زمن لا داعى إلى إضاعته، فضلا إلى أن هذه المواد هى مواد شخصية لا تخص المتهم صاحب الحرز فقط بقدر أنها تخص أشخاصا خارج دائرة الاتهام وبحيث عرض أمورهم الشخصية ما يمس حقوقهم الوثيقة فى الوقت الذى لا داعى المساس به.

واستكمل الدفاع أنه من الممكن أن تقوم النيابة العامة فى نهاية عرض الأحراز بتقديم تقرير نهائى بشأن ما تستدل به من مواضع هذه التسجيلات حتى يسهل الأمر على المحكمة والدفاع والأجهزة المعاونة عند الاحتياج إلى الاطلاع على هذه الملفات، أو أنه توفر هيئة المحكمة العدد الكافى من الجلسات السرية لعرض ما ترى عرضه من أحراز سرية والتى تمس الأمن القومى للبلاد .

وعلقت النيابة العامة بأن ما تستدل به هو موجود بأدلة الثبوت وأنها بالفعل قالت بالجلسة السابقة، إن هناك بعض الصور الشخصية التى لا علاقة بها بالدعوى ولكن لا يجوز لها قانونا باختزالها أو حذفها من الأحراز .

كما نوهت المحكمة أن النيابة لا تجزء الاتهام وأنها تقدم الدليل كما هو، وأن المحكمة هى وحدها التى تقدر الاتهام والمعروض أمامها من الأحراز، كما نبهت المحكمة على الإعلاميين والصحفيين بعدم نشر أى مستندات أو التعليق عليها وإلا سيعرضون نفسهم للمساءلة.

جاء ذلك أثناء محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر .

فيما قامت المحكمة بإعادة حلف اليمين القانونى على الخبير الفنى الذى يقوم بعرض الأحراز، وقامت المحكمة أيضا بالتأكد من وجود شاشات العرض داخل القفص الزجاجى الخاص بالمتهمين والرئيس المعزول، واستكملت فض الحرز بـ"وحدة تخزين" تحمل اسم "ابتكار".

وكان آخر ملف تم عرضه بالجلسة السابقة باسم هبة غريب، وقررت النيابة أن محتواه على أسرار تتعلق بالأمن القومى، ومن ثم ارجأت المحكمة مشاهدته بجلسة سرية.