المشروع
ومشروع محطة الحاويات المتوقف تماما منذ عام 2010 حصل على حق تنفذه تحالف دولى يضم شركات من جنسيات مختلفة فى 8 مايو 2006 عندما وقعت هيئة ميناء دمياط عقد امتياز مع تحالف أجنبى تحت مسمى شركة "ديبكو"، يضم 6 شركات على رأسها شركة كى جى إل الدولية للموانئ الكويتية المالكة 35% من الأسهم، وشركة شاينا شيبنج الصينية تملك 20%، والخط الملاحى الفرنسى CMA – CGM يملك 20%.
17 يناير 2009
ونص العقد على أن يتم تنفيذ المشروع وتشغيله بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاما، ووفقا للتعاقد المبرم، كان محددا بدء التشغيل الفعلى للمحطة فى 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبى لم ينفذ المشروع وأوقف أعمال التنفيذ تماما فى 2010.
ووفقا للتعاقد المبرم بين التحالف الأجنبى وهيئة ميناء دمياط، كان محددا إقامة محطة الحاويات على مساحة مليون متر وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاما، وباستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار، مع تشغيل المشروع فى 17 يناير 2009، إلا أن المشروع تعثر فى 2010، وطلب التحالف تأجيل موعد تشغيل المحطة ثلاث مرات، كان آخرها ينتهى فى نهاية ديسمبر 2011.
اللافت أن وزارة النقل وافقت على الطلبات الثلاثة، إلا أن الشركة لم تنفذ المشروع واستمر تعثرها، وعادت وطلبت تأجيل موعد انتهاء تنفيذ المحطة مع إسقاط الديون المستحقة عليها نتيجة غرامات التأخير المتراكمة عليها لعدم التزامها إنهاء تنفيذ المحطة وفقا للموعد الوارد بالتعاقد، وهو المطلب الذى يجرى مفاوضات عليه بين التحالف الأجنبى ووزارة النقل منذ بداية 2012 حتى اليوم.
وزير النقل الحالى
المتابع لأزمة محطة الحاويات يكتشف أن كل وزير جاء على رأس وزارة النقل منذ 2010 تعهد بإنهاء هذه الأزمة، وحدد مواعيد محددة لحل وإحياء المشروع المتعثر، إلا أنهم جميعهم لم يلتزموا بوعودهم، كما أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل الحالى حدد ثلاثة مواعيد لإنهاء هذه الأزمة بنهاية 2014 وفى 5 يناير الماضى ونهاية يناير الماضى، بحيث يتم إحياء المشروع أو فسخ التعاقد مع التحالف الأجنبى بحلول هذه التوقيتات، إلا أن الوعود لم تتحقق حتى اليوم وما زال المشروع متجمد.
وهنا أوضح الدكتور أحمد سلطان مستشار وزير النقل الأسبق لشئون القطاع البحرى والذى كان حاضرا للعديد من المفاوضات مع التحالف الأجنبى أثناء وجوده بمنصبه لـ"اليوم السابع"، أنه تم توقيع ملحق ثان مع التحالف الأجنبى عندما تقدم بطلب ثالث بتاريخ 30 يناير 2010 لتأجيل بدء تشغيل المحطة إلى 31 ديسمبر 2011 بدلا من 31 ديسمبر 2010، يتضمن الاستجابة لمطلب التحالف مع اعترافه بتعثره ويقول فيه التحالف الأجنبى إنه فى حالة تجدد تعثره يصبح من حق هيئة الميناء فسخ التعاقد بمجرد الإخطار، لافتا إلى أن هذا الملحق يعطى الحكومة المصرية حق فسخ التعاقد بمجرد الإخطار دون لجوء التحالف الأجنبى إلى التحكيم الدولى.
وأضاف سلطان أن ممثلى التحالف الأجنبى يحاولون تعديل هذا المحلق الذى يضمن حقوق الحكومة المصرية ولا يمنح التحالف الأجنبى حق اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة فسخ التعاقد، مستطردا: "هذا التعاقد كان مفترض فسخه منذ بداية 2012 بعد انتهاء آخر مهلة للتحالف لإنهاء تنفيذ هذا المشروع.. لكن المسئولين لم يتخذوا قرارا لإنهاء هذه الأزمة.. وشركة ديبكو ثبت عدم جديتها واستمرار الأزمة دون حل يعطل على الدولة مشروع قومى تصل استثماراته إلى 1.2 مليار دولار.
موضوعات متعلقة..
- رئيس هيئة ميناء دمياط: استقبلنا بنجاح السفينة العملاقة MAERSK TIGRIS""
