أقام أسامة أبو ذكرى المحامى وكيلا عن محمد عبد الصمد بدر مدير عام الحسابات السابق بوزارة المالية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بتعويضه بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت به جراء إحالته للمحاكمة التأديبية بتهمة العمل بعد ساعات العمل الرسمية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء دون تحقيق أو إنذار، وكذلك الامتناع عن منحه شهادة تفيد استثناءه من العمل بعد ساعات العمل الرسمية بالهيئات التابعة لمجلس الوزراء، ورفضهم إعطاءه استثناء أن يعمل فى هيئات حكومية بما لا يتعارض مع طبيعة عمله.
واختصمت الدعوى وزير المالية بصفته رئيس قطاع الموازنات الخاصة والتى أكد فيها أن قرار إحالته للمحاكمة وتحميله مبالغ مالية لا تستند لثمة دليل وتخالف قانون المحاسبة الحكومية وقانون العاملين المدنيين بالدولة، حيث ذكرت الدعوى أن المحكمة التأديبية برأته من هذه التهمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة