قال شيرين عبد الصمد، دفاع يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، أن محكمة جنايات القاهرة أيدت قرار قاضى التحقيق، بحفظ التحقيقات فى قضية نوباسيد المتهم فيها يوسف والى وزير الزراعة الأسبق و6 آخرين، والصادر بحقهم قرارى المنع من السفر والتصرف فى أموالهم، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف "عبد الصمد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن محكمة الجنايات ستستكمل نظر التظلم المقدم من وزير الزراعة الأسبق وآخرين على قرار منعهم من السفر والتصرف فى أموالهم فى قضية البرلس فقط دون النوباسيد بعد حفظها فى 5 مايو المقبل.
يشار الى أن المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، قرر منع "والى"، والمهندس عبد الحميد هلال ياسين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، من السفر، وكذلك منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم.
ترجع أحداث الواقعة إلى قيام المتهمين ببيع مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، على الرغم من وقوعها فى نطاق محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزارى رقم 1347 لسنة 1998، بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 والقرار رقم 1444 لسنة 1998.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة