"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية": اجتماعنا سيختار ممثلى اللجنة للقاء "محلب"
وأكدت الناشطة الحقوقية نشوى نشأت، مدير البرامج بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المائدة المستديرة التى تنظمها الجمعية الاثنين المقبل ستناقش قضيتين رئيسيتين، الأولى هى دراسة كيفية التعاطى مع مبادرة رئيس الوزراء، فيما يخص اللقاء المرتقب مع قادة الأحزاب السياسية، واختيار ممثلين من لجنة إصلاح البنية التشريعية للمشاركة فى ذلك اللقاء.
وأضافت الناشطة الحقوقية لـ"اليوم السابع"، أن القضية الثانية هى الاشتباك مع سؤال "ماذا بعد؟" لتحديد الخطوة، التى تلى اللقاء الذى سيجمع رئاسة الوزراء وممثلى الأحزاب السياسية، وبحث الخيارات المختلفة فى حالة تجاوب أو عدم تجاوب رئاسة الوزراء مع أطروحات لجنة إصلاح البنية التشريعية، فيما يخص التعديلات الواجب إدخالها على البنية القانونية المنظمة للانتخابات البرلمانية.
وأوضحت مدير البرامج بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن إمكانية التصعيد من عدمه فى حالة عدم تجاوب رئيس الوزراء والحكومة مع التعديلات التى اقترحتها اللجنة، سيكون أمرا متروكا للمشاركين فى المائدة المستديرة، المقرر انعقادها عصر الاثنين المقبل بأحد فنادق الدقى.
"الوفد " يضعط من أجل حشد القوى لمقترح الـ"8 قوائم"
ومن جانبه قال حسام الخولى، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب سيضغط يوم الاثنين القادم من أجل تحقيق حشد كبير للأحزاب حول مقترحه بتوسيع عدد القوائم لـ"8" بدلا من "4"، خاصة أن هذا المقترح سيعطى فرصة أكبر للناخب فى اختيار مرشحين أقرب وتقارب المساحات الجغرافية.
من جانبه قال طارق سباق، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد، إن الحزب يسعى لعقد اتفاقات مع العديد من القوى السياسية والأحزاب بأن يكون النظام الانتخابى 40% قوائم و40% فردى و20% قوائم مغلقة، وتوسيع عدد القوائم لـ"8"، مشددا أن الدستوريين داخل الأحزاب سترد على لجنة تعديل قوانين الانتخابات بعد زعمها عدم دستورية مقترحاتهم أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وأوضح زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أن توسيع القوائم لـ"8" بدلا من "4" أحد البدائل المطروحة، ويعتبرها الحزب خيارا مناسبا حال عدم تطبيق البدائل الأخرى المطلوبة، والتى من بينها 50% قائمة و50% فردى.
"الإسلامبولى": تقسيم القوائم لـ"8 " تعطى تقاربًا بالمساحات الجغرافية
وبدوره قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن الدستور أعطى للمشرع القانونى حق أن يختار أى نظام يحقق تكافؤ الفرص والمساواة، وما جاء فى الدستور فقط هو توفير التمثيل العادل للسكان وبين المحافظات.
وأشار إلى أن القوائم الـ8 أفضل، لأن وجود قائمة من الجيزة لأسوان تصعب فرصة اختيار الناخب لمرشحين يعرفهم، كما أن هذا المقترح يزيد من فرصة اختيار مرشحين، ويعطى تقاربا بين المساحات الجغرافية.
موضوعات متعلقة:
الأحزاب تدفع بمقترح لتعديل النظام الانتخابى.. ولجنة تعديل القوانين تصفه بـ"غير دستورى" وتؤكد: 40-40-20 يجمع ثلاثة أنظمة تهدد ببطلان البرلمان.. وعبد الغفار شكر يرد: "بتتلكك" ومصرة على تهميشنا
