حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الأولى، الدعوى رقم 212 لسنة 2015 والتى تطالب باعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب إلى جلسة 19 أبريل، للنطق بالحكم.
واتهم طارق محمود المحامى وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، إمارة قطر فى مرافعته أمام هيئة المحكمة بدعم الإرهاب فى الوطن العربى من خلال تقديم الدعم المادى واللوجستى والإعلامى لقادة الإرهاب فى الوطن العربى، ويؤكد ذلك استضافتها لكافة الإرهابيين الهاربين من العدالة فى مصر ومن دول أخرى .
وأضاف طارق محمود أن تلك الإمارة دأبت على التحريض ضد الدولة المصرية وتصدير الفتن إليها، من خلال ما تبثه قناتها "الجزيرة" من تحريض واضح ومباشر يقوم به شخصيات إرهابية هاربة من مصر، كما أن تلك القناة قامت بتحريض أنصار جماعة الإخوان الإرهابية على الجيش والشرطة بغرض استهدافهم وتهديد أسرهم . وتعمدت قناة الجزيرة التابعة لقطر إهانة القيادة السياسية فى مصر والترويج لأكاذيب فى الشأن المتعلق بالسياسية الداخلية للدولة المصرية وإذاعة صور مفبركة وأخبار كاذبة منافية لحقيقة الأوضاع فى مصر، والدليل على ذلك القبض على مذيعى الجزيرة وبعض العاملين بها بقضية خلية الماريوت والمقيدة تحت رقم 145/2014 جنايات الجيزة، والذى صدر فيها حكم نهائيا بتاريخ 3/6/2014 بالسجن من 7 إلى 10 سنوات ضدهم بتهم بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وصرح طارق محمود بأن إمارة قطر لم تحترم الإرادة الشعبية فى مصر فى حق تقرير المصير، واختيار القيادة السياسية الخاصة بها وتدخلت فى الشئون الداخلية بمصر بل متورطة فى أعمال إرهابية داخل مصر من خلال دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية وذراعها العسكرى حماس .
واستطرد طارق محمود فى مرافعته بأن الرئيس المعزول محمد مرسى قام بتسريب مستندات وخرائط تمس الأمن القومى المصرى إلى إمارة قطر وهى الجريمة التى حققت فيها بنيابة أمن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 وإحالته وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 بجلسة 15/ 2/2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة