رئيسا الرقابة المالية و البورصة و ممثل "التجارية" يناقشون مشكلات التداول

انتهى منذ قليل اجتماع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد عمران رئيس البورصة بعدد كبير من رؤساء الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك بمقر البورصة بالقرية الذكية، بحضور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد تيمور ورئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية عونى عبد العزيز.

وعلى مدى نحو ثلاثة ساعات ناقش الحاضرون عدد من المشاكل العامة ومن أهمها تأثر أوضاع البورصة سواء من حيث الأسعار أو أحجام التداول بعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المعدل منذ أول يوليو الماضى، وعدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين الأجانب بسبب ذلك وعدم صدور قانون بما سبق ان أعلن عنه وزير المالية منذ نحو أسبوعين بتخفيض ضريبة الدخل إلى 22.5% . ويرتبط بذلك قرارات البنك المركزى المرتبطة بالإيداع النقدي للدولارات وبطء إجراءات تحويل الدولار من بنك إلى آخر داخل مصر.

كما أشار عدد من الحاضرين إلى أهمية لجوء الحكومة والمشروعات العامة لسوق المال من أسهم وسندات وتوريق لتمويل جانب من المشروعات المخطط تنفيذها.

ومن جانب آخر كان لدى عدد من الحاضرين مشاكل محددة فى تعاملهم مع البورصة طلبوا أن يتم التعامل معها بمرونة فى ظل الأوضاع الحالية للسوق. وأشار أحد رؤساء شركات المحافظ إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة لا يعبر عن أوضاع السوق.

وفى تعليقه على ما أثير أيد شريف سامى الحاجة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب ووعد بإبلاغ البنك المركزى بمشكلة بطء تحويل الدولارات بين البنوك المصرية. وبشأن المؤشر أوضح أن السوق مفتوح لوجود أى عدد من المؤشرات ورحب بأن تتبنى الجهات العاملة المؤشر الذى تراه معبراً.

وأضاف أنه فى الكثير من الأحيان يتم التواصل مع السيد رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لعرض المشكلات والمقترحات، ولكن من غير المناسب أن يعلن على الملأ فليس كل ما يعرف يقال، فالهدف فى النهاية هو تكاتف الجهود للنهوض بالمنظومة المالية.