أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحزب لن يقدم أى مقترحات للجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، رافضا التعامل مع اللجنة بالأساس، قائلا: "ليس من المنطقى أن تكون اللجنة التى أعدت القانون والتى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته أن تكون نفس اللجنة التى تقوم بتعديل مواده".
وأضاف أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لـ"اليوم السابع": "نحن فى حاجة لتصحيح المسار السياسى بصورة كبيرة لضمان برلمان قوى يتمتع بنزاهة وحيادية".
وأشار أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى أن الأحزاب قدمت العديد من المقترحات سابقا للجنة إعداد التشريعات ولم يتم النظر فيها، مستطردا: "الموضوع ليس تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بل يتخطاه لكافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، مشددا على أن الحزب سينتظر صدور قوانين الانتخابات لتحديده موقفه من انتخابات مجلس النواب المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة