خبير حقوقى يطالب بضم عناصر جديدة للجنة إعداد قانون "تقسيم الدوائر"
من جانبه أكد حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أهمية رقابة منظمات المجتمع المدنى على كل مراحل العملية الانتخابية وكل ماله صلة بالانتخابات لضمان نزاهة وعدالة العملية قائلا: "نحن فى مرحلة ما قبل الانتخابات ودور المجتمع المدنى يتمثل فى الرقابة على عملية إعداد التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية".
وحدد الخبير الحقوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، آليتين لمراقبة أداء الحكومة فى عملية إعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات قائلا: "المجتمع المدنى يجب أن يراقب عملية إعداد قوانين الانتخابات على مستويين وهما طريقة إصدار القانون ومن ثم مناقشة مضمون القانون وتحديد دستوريته من عدمها".
وصرح منير أن اسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر لنفس اللجنة يحمل وجه إيجابى يتمثل فى أن اللجنة هى من صاغت القانون بالأساس وتعرف وجه القصور به والثغرات الواجب علاجها وآخر سلبى مفاده أن اللجنة كانت مكلفة بصياغة القانون لكنها وقعت فى خطأ عدم دستورية بعض مواده، مطالبا بتوسيع اللجنة وضم عناصر ذات خبرة متمثلة فى حزبيين وقانونيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى.
ماعت: المجتمع المدنى شريك أساسى فى العملية الانتخابية
وبدوره شدد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مرصد الانتخابات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى العملية الانتخابية وجزء رئيسى لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات من خلال رقابته مضيفا أنه يجب تمثيل منظمات المجتمع المدنى فى لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد.
وأعلن جاد الكريم استعداد مؤسسة ماعت تقديم دراسات واقتراحات للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر لتلافى الخطأ السابق التى وقعت فيه اللجنة قائلا: "اللجنة لم تطلب اقتراحات حول قانون الدوائر ومقصرة بشدة فى التواصل مع منظمات المجتمع المدنى ولم تفتح قنوات للحوار فيما بيننا".
وطالب مدير مرصد الانتخابات بـ"ماعت" بإضافة أعضاء جدد للجنة تقسيم الدوائر، مستطردا: "لجنة الإصلاح التشريعى سبق وأبدت رأيها بخصوص دستورية القانون فيجب أن يضاف للجنة أعضاء خارجيين لتضم سياسيين وممثلين للمجتمع المدنى لتفادى الوقوع فى نفس الخطأ".
البعثة الدولية المحلية: مستمرون فى متابعة الانتخابات
فيما قالت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 عن احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 الذى تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر، كما أعربت البعثة عن ترحيبها بموقف مؤسسة الرئاسة المصرية التى أعلنت التزامها بتعديل القانون بما يتوافق مع حكم المحكمة فى موعد غايته شهر واحد.
وأعلنت البعثة الدولية المحلية المشتركة فى بيان لها، أنها ستتابع الانتخابات البرلمانية المقبلة وهى استحقاق مهم من استحقاقات الشعب المصرى، وهو الخطوة الثالثة من خطوات خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى الوطنية عقب ثورة 30 يونيو 2013، مضيفة: "من منطلق دعم البعثة لتطلعات وحقوق الشعب "المصرى العظيم فإنها ستستمر فى متابعة العملية الانتخابية ولن توقف عملها".
أيمن عقيل: سنتابع عملية إعداد التشريعات لضمان دستوريتها
وصرح أيمن عقيل منسق أعمال البعثة فى مصر، لأن البعثة ستركز خلال المرحلة القادمة على متابعة عملية الحوار المتعلقة بتطوير التشريعات والتحقق من توافقها مع النص الدستورى ومع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ، مؤكدا فى بيان له أن البعثة المحلية الدولية المشتركة ستتابع أداء القوى السياسية والأحزاب والتحالفات المختلفة لبيان مدى التزامها بقواعد المنافسة الانتخابية العادلة، فضلا عن الالتزام بنمط السلمية والبعد عن العنف.
الجدير بالذكر أن "البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هى تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، بالإضافة لـ 31 منظمة محلية.
موضوعات متعلقة:
"التيار الديمقراطى" يتواصل مع الحكومة لتقديم ملاحظاته لتعديل قوانين الانتخابات.. وجورج إسحاق: ننتوى التواصل لتقديمها.. واللجنة القانونية: نعيد كتابة المذكرة المقدمة سابقاً وفقا لحيثيات حكم الدستورية
المقاطعون للانتخابات يلمحون إلى تغيير موقفهم بعد قرار الدستورية.. التيار الشعبى: موقفنا ليس جامدا وقابل للتغيير.. مصر القوية يطالب بتعديل قانون الانتخابات.. والوسط: لن نراجع موقفنا من عدم المشاركة
