أكد مصطفى إبراهيم، مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور، أن الحزب سيعقد اجتماعا لهيئته العليا يوم السبت القادم، لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة، وبحث حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان قانون تقسيم الدوائر وحسم التقدم بمقترحات للجنة إعداد قانون الدوائر بشأن القانون.
وأضاف إبراهيم لـ"اليوم السابع" أن الوقت يثبت دائما أن حزب الدستور يسير فى المسار الصحيح، وأنه كان على حق حينما رفض المشاركة فى انتخابات عبثية بقوانين باطلة دستوريا، لافتا إلى أن الحزب ينتظر أيضا رد المحكمة الدستورية على الطعون المقدمة لقانون الانتخابات والتى ستحسم فى 7 مارس.
وعن مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية وإعادة النظر فى ذلك، قال "إن الحزب مستمر فى الضغط من أجل تنفيذ جميع مطالبه التى ستساعد فى تغيير موقفه من الانتخابات والتى من بينها إرساء العدالة وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تغيير النظام الانتخابى وإعادة صياغة قانون تقسيم الدوائر .