وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحريق الذى أتى على محتويات قاعة المؤتمرات، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات وتسليمها لجهات التحقيق، كما استعجلت التقرير النهائى لخبراء المعمل الجنائى.
الحريق بدأ برائحة شياط ثم امتداد للنيران
وبحسب نتائج الفحص المبدئى لموقع الحريق، تبين أن مسئول اللوحة العمومية الخاصة بالإطفاء الذاتى بأرض المعارض، وهو "أحمد حامد سامى" تلقى إنذارا بحريق فى إحدى الغرف، وعلى الفور انتقل الموظف لفحص الإنذار، وتبين أن الغرفة الصادر عنها صوت الإنذار مغلقة، وخاصة بالتكييف المركزى، ويخرج منها رائحة "شياط".
وتطور الأمر إلى حريق فى الغرفة، وفور فتحها تبين أن النيران امتدت إلى القاعة المجاورة من خلال فتحات التكييف المتواجدة بتلك الغرفة، ورجح أن يكون ماس كهربائى وراء الحريق فى الغرفة المغلقة، التى تسببت فى ذلك الحريق الهائل.
النيابة العامة تستدعى مسئولى تأمين قاعة المؤتمرات
وفى سياق التحقيقات استدعت النيابة العامة أعضاء الخدمات الأمنية، المسئولة عن تأمين قاعة المؤتمرات، للاستماع إلى أقوالهم حول الحريق وأسبابه، وقام فريق من نيابة مدينة نصر بمعاينة موقع الحادث والتأكد من أجهزة الإنذار الخاصة بمكافحة الحرائق للتأكد من سلامتها.
مدير أمن قاعة المؤتمرات استبعد وجود شبهة جنائية وراء الحريق
وقال خلال التحقيقات حسام الدين أحمد، مدير أمن قاعة المؤتمرات، أنه يستبعد وجود أى شبهة جنائية فى الحادث، مضيفا أن العاملين حاولوا إطفاء الحريق الذى اندلع داخل المكتب الإدارى للزراعة بمساعدة المسئولين عن إطفاء الحرائق، إلا أنهم أصيبوا بحالة اختناق بسبب قوة الحريق.
قاعة المؤتمرات خلت من أجهزة إطفاء الحريق الحديثة
وكشفت المعاينة أن أمن قاعة المؤتمرات يعتمد على اجهزة إنذار تقليدية، وأنها تخلوا من الأجهزة الحديثة التى تعمل على إطفاء الحرائق فور انبعاث الأدخنة، خشية حدوث تلفيات كبرى حال وقوع أى طارئ، فضلا عن عدم وجود كاميرات مراقبة.
وتبين من التحقيقات أن القاعة تحتوى على معدات خاصة بإطفاء الحريق، سواء طفايات، وخراطيم مياه ضغط عالى، إلا أن قوة الحريق وأمتداد النيران حال دون السيطرة عليه.
قررت النيابة انتداب لجنة هندسية لحصر التلفيات الناجمة عن حريق قاعة المؤتمرات
