نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. لقاءات خارجية وداخلية ترويجا للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. ويلتقى الملك سلمان بالسعودية.. ويؤكد أهمية مكافحة الإرهاب مع أمين مجلس الأمن القومى بروسيا الاتحادية

جهود الرئيس

تواصلت جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى من خلال لقاءاته الخارجية والداخلية للترويج للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والعمل على جذب الاستثمارات الدولية وتشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مختلف المشروعات فى مصر لإنعاش الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفى هذا الإطار استهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى باستقبال المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودر الذى أكد أن المؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى شهر مارس المقبل، يعد فرصة سانحة للشركات الألمانية للعمل والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن الشركات الألمانية لا ترغب فقط فى تصدير منتجاتها وإنما تهتم كذلك بالاستثمار ونقل الخبرات التقنية والتدريب المهنى.

مبادرة "كول"

من جانبه، أشار الرئيس السيسى إلى أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام إلى التعاون فى مجال التدريب المهنى وتنشيط مبادرة "كول" التى سبق أن أبرمتها مصر مع ألمانيا فى عهد المستشار الألمانى الأسبق "هيلموت كول"، منوها إلى اهتمام مصر بالحصول على الخبرة الألمانية وتدريب الشباب المصريين فى المجالات الفنية المختلفة.

وتناول اللقاء بحث تدريب مجموعة من شباب المهندسين المصريين على ماكينات حفر وبناء الأنفاق التى ستوردها شركة ألمانية لمصر لحفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة لربط سيناء بالضفة الغربية للقناة، وأكد الرئيس السيسى على أهمية تعميم هذه الفكرة على مختلف مشروعات التعاون بين البلدين.

المهندس إبراهيم محلب

كما بحث الرئيس فى اجتماع وزارى بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، بشرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وشدد الرئيس على أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، بما يؤدى إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى.

وأكد الرئيس على ضرورة أن تكون المشروعات المطروحة مستوفاة بشكل كامل بما ييسر على المستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والإلمام بكافة تفاصيلها، أخذا فى الاعتبار أن تنامى معدلات الاستثمار فى مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على مكافحة ظاهرة البطالة وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

وأوضح الرئيس السيسى أهمية العمل الجاد والمتابعة الدءوبة لنتائج هذا المؤتمر والمضى قدماً بشكل سريع فى تنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأقل التكاليف وفى أقصر مدى زمنى متاح.

وفى الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الذى تم تشكيله مؤخرا، أكد على دور الاقتصاد كمكون رئيسى يساهم فى تحقيق الهدف الأساسى للمرحلة الحالية والذى يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة المصرية، ومن ثم فإن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم فى النهوض بمصر اقتصادياً، لاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد فى عدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، خاصة قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.

التحديات الاقتصادية

واستعرض الرئيس أهم التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى تلك القطاعات، والتى تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق الآمال والطموحات التنموية التى ينشدها الشعب المصرى، وشدد على أنه لا سبيل سوى الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعى لتحقيق النمو الاقتصادى والأهداف التنموية للدولة، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.

وفى إطار دعم العلاقات مع دول الخليج والترويج للاستثمار فى مصر، قام الرئيس السيسى بزيارة للسعودية، حيث عقد جلسة مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدت تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع ومختلف القضايا الإقليمية فى المنطقة، حيث أشاد الرئيس السيسى بجهود المملكة العربية السعودية ودورها فى مساندة مختلف القضايا العربية والإسلامية، كما تباحث الزعيمان بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا، وأعرب الزعيمان عن تطابق مواقف البلدين إزاء سبل مواجهة التحديات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

مجلس الأمن القومى بروسيا الاتحادية

والتقى الرئيس السيسى، نيكولاى باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومى بروسيا الاتحادية، الذى أشاد بالتطور الإيجابى الذى تشهده العلاقات المصرية – الروسية، فى ضوء الزيارات المتبادلة التى تتم بين البلدين على مستوى القمة، منوها إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسى الأخيرة إلى مصر.

وأكد الرئيس السيسى على أهمية تبنى إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الدينى وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامى.

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس السيسى على ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التى تعانى من ويلات الإرهاب، منوهاً إلى أن ترك الأوضاع على ما هى عليه سيؤدى إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، كذلك يجب التعامل مع الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى تفشى تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولى لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التى ما زالت ضرورية لبعض الدول ولكن أيضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات.

وكما التقى الرئيس السيسى بالدكتور محمد روكارا، المستشار الخاص لرئيس جمهورية بوروندى، الذى نقل للرئيس رسالة من الرئيس البوروندى تضمنت الإعراب عن حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بوروندى فى إطار انفتاح مصر على إفريقيا، وهى السياسة التى تنتهجها مصر إزاء الدول الإفريقية الشقيقة وتعمل على تعزيزها فى إطار من الشراكة التى تستهدف تحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوب دول القارة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، حيث أكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الحوض وتعظيم الاستفادة من مياه النيل واستقطاب الفواقد بحيث يكون نهر النيل مصدراً للوحدة والتضامن والتعاون المشترك بين كافة دول الحوض.

وفى إطار تولى مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، وكذا رئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة فى دورته الخامسة عشرة ولمدة عامين، واستضافتها لأعمال الاجتماع التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بوزراء البيئة الأفارقة، وأخيم شتاينر، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحد للبيئة، حيث ستتحدث مصر باِسم المجموعة الإفريقية فى مفاوضات البيئة وتغير المناخ التى سيشهدها مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى سيعقد فى باريس خلال شهر ديسمبر 2015.

وأكد الرئيس السيسى أن الفترة القادمة ستتضمن العديد من الفعاليات الدولية البيئية التى تتطلب التنسيق الجيد على المستوى الأفريقى للدفاع عن مصالح القارة ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ، والتوصل لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، وأشار لمبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء كأساس للمفاوضات الجارية حالياً للتفريق بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة، ومن بينها التمويل، ونقل تكنولوجيا، وتنمية القدرات.

وأشار الرئيس إلى دور الاقتصاد الأخضر كآلية للتنمية المُستدامة والقضاء على الفقر وتوفير وظائف جديدة للشباب، لاستيعابهم ضمن منظومة اقتصادية متطورة تحافظ على استدامة موارد ومقدرات القارة للأجيال القادمة.

كما اِلتقى الرئيس السيسى مع كريستيانا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أكد أن مصر تولى أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حالياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لإدراكها لحجم التحديات المناخية، مشيراً إلى أن تلك المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية، ويمكن أن تساهم فى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات فى مجالات اقتصادية مختلفة، بما سيساهم فى تحفيز نمو الاقتصاد العالمى.

ونوَّه الرئيس إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتى تتوقف فقط على توفير التمويل.

وذكر الرئيس أن توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الإفريقية سيساهم فى الحد من اِستنزاف الموارد البيئية مثل الغابات، ويساهم فى تفشى ظاهرة التصحر.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها.

وأضاف أن الدول النامية التى تعانى ظروفاً اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على الصعيدين النظرى والتطبيقى.

وخلال اجتماعه بأعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، أكد الرئيس السيسى إصرار الدولة المصرية على إنجاح مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى والتصدى بكل حزم لأية محاولات لعرقلته، كما ستعمل على خروج المؤتمر فى أحسن شكلٍ وتحقيق أفضل النتائج، وستمضى قدماً فى تنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها، أخذا فى الاعتبار إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد الذى سيصدر قريباً، بالإضافة إلى تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً.

مكافحة الإرهاب

وعلى صعيد مكافحة الأعمال الإرهابية، أكد الرئيس مجدداً على أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً حيث إن المواجهة لن تقتصر على الجانب الأمنى والعسكرى فقط، ولكن ستمتد لتشمل تصحيح المفاهيم من خلال المناهج الدراسية وتصويب الخطاب الدينى وتنقيته من أية أفكار مغلوطة قد علقت به، والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة.

وفيما يتعلق بتأجيل عقد الانتخابات البرلمانية، أكد الرئيس أنه يتطلع إلى برلمان فاعل وناجح فى مهمته لاستكمال البناء المؤسسى للدولة المصرية، ويصب فى صالح تعديل وسن التشريعات الجديدة التى تتوافق مع نصوص الدستور الذى أقره المصريون، وشدد الرئيس على أن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من كافة القوى السياسية، وحرصت على تكليف الحكومة بتعديل مواد القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

وأكد الرئيس على أهمية استحداث آلية للنابغين تهدف إلى الوصول للطلاب المتفوقين فى مختلف المجالات ورعايتهم علمياً ومساعدتهم على استكمال أبحاثهم ومواصلة دراساتهم، مشددا على أهمية تنفيذ توجيهاته بشأن مضاعفة المنح العلمية للدراسة فى الجامعات الدولية الكبرى للطلاب المصريين المتفوقين.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه الأسبوعى بإجراء تعديل وزراء شمل 8 وزراء من بينهم الداخلية والسياحة والتعليم. وعقد الرئيس اجتماعا مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، أكد خلاله على أهمية إدراك الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، مشدداً على أهمية التحلى بالتجرد والتفانى وإعلاء مصلحة الوطن، وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام.

العمل الحكومى

وأكد الرئيس على أهمية الاستعانة فى الوزارات الثمانى بالعناصر الشبابية الفاعلة التى يمكنها أن تضخ دماءً جديدة فى شرايين العمل الحكومى، والاستفادة من الطاقات والأفكار الإبداعية التى ترتقى بمنظومة العمل داخل الوزارات.

وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء.

المحكمة الدستورية
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية مادة فى قانون الانتخابات البرلمانية أكدت رئاسة الجمهورية فى بيان لها على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون، وأنه بناء على ما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.