فخلال فترة عملها كوزير للخارجية بين "2009-2013"، لم يكن لكلينتون عنوان بريد إلكترونى حكومى، بل كانت تتواصل مع مسئولى الحكومة الأمريكية والقادة الأجانب عبر حسابها الخاص وهو ما يمثل انتهاكا لقواعد العمل فى الخارجية الأمريكية، وتم الكشف عن ذلك من جانب لجنة تابعة لمجلس النواب معنية بالتحقيق فى الهجوم الإرهابى على القنصلية الأمريكية فى بنغازى عام 2012، وقال إندريه ميتشل، المعلق السياسى لدى شبكة NBC، أن فضيحة إخفاء رسائل البريد الإلكترونى عبر استخدام كلينتون للبريد الشخصى من شأنها أن تطرح فرصة شرعية جديد لإعادة فتح التحقيقات فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف القنصلية الأمريكية فى ليبيا قبل أكثر من عامين مما أسفر عن مقتل السفير الأمريكى وأربعة من موظفى السفارة، خاصة أن الكثيرون يروا أن التحقيقات مبالغ فيها.
الخارجية الأمريكية تنفى أى ضغوط لإخفاء رسائل إلكترونية لهيلارى
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إنها ستدقق فى الرسائل الإلكترونية التى كتبتها هيلارى كلينتون على حسابها الخاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية، لكنها نفت أن تكون واجهت ضغوطا لإخفاء معلومات.
وتخضع رسائل البريد الإلكترونى المرسلة من حساب حكومى رسمى، لقانون حرية المعلومات، الذى يتيح للصحفيين الحصول على نسخ منها، بما فى ذلك رسائل البريد الإلكترونى للمسئولين، إلا أن كلينتون لم يكن لديها حساب بريدى حكومى مما جعل المراسلات المرسلة عن طريق حسابها الشخصى سرية ويصعب الحصول على نسخ منها، وأصدرت اللجنة المعنية بالتحقيق فى هجمات بنغازى مذكرة الإستدعاء عندما كانت وزارة الخارجية تتأكد من أرشفة رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالهجمات، حيث إن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، تتطلب أن يتم الاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكترونى التى يتم إرسالها واستقبالها من حسابات المسئولين الأمريكيين من أجل الشفافية التاريخية.
وأرادت اللجنة البرلمانية التى يقودها جمهوريون الكشف عن رسائل كلينتون بهذا الشأن، لأنها كانت وزيرة الخارجية وقت هذا الهجوم القاتل.
لكن هناك الكثير مما يثير الجدل والشبهات حول إستخدام كلينتون لبريدها الإلكترونى فى شئون رسمية تتعلق بالولايات المتحدة. فعلى الرغم من أنها قد أرسلت مؤخرا نحو 55 ألف رسالة من بريدها الشخصى إلى الحكومة الأمريكية لأرشفتها، فإن عدد من الخبراء والجمهوريين انتقدوها لأنه المشكلة ليست فى عدد الرسائل التى سمحت بنقلها لكن فى نسبتها من مجمل الرسائل، وهو ما يعنى أن تلك الرسائل لم يكن ممكنا الإطلاع عليها لسنوات، الأمر الذى أساء إستياء عدد من المحامين الأمريكيين المختصين بالشفافية.
منظمة Judical Watch تطالب بكشف رد زوجة مرسى على كلينتون
وتقدمت منظمة Judical Watch، الحقوقية الأمريكية، بدعوى قضائية، الأربعاء الماضى، تطالب بالكشف عن مراسلات خاصة بين كلينتون ونجلاء محمود، زوجة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقالت المنظمة أنها تقدما بطلب منذ أغسطس 2014 يطالب بكشف المراسلات بين السيدتين، ذلك بموجب قانون حرية المعلومات لكنها لم تحصل عليها حتى الآن.
وأشارت المنظمة إلى أنها تقدمت بطلب أيضا للحصول على المراسلات الخاصة بين زوجة مرسى وهمة عابدين، نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. وتقول مجلة بولتيكو الأمريكية أن طلبات المنظمة الحقوقية ترجع لروايات نشرتها وسائل إعلام عربية، فى وقت سابق، جاء فيها أن نجلاء محمود ردت بغضب على الانتقادات التى وجهتها كلينتون لمرسى.
تزايد الهبات والتبرعات المقدمة من حكومات اجنبية لمؤسسة كلينتون تثير شكوك إخلاقية عديدة
ومن جانب آخر كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت إن تزايد الهبات والتبرعات المقدمة من قبل حكومات أجنبية لمؤسسة كلينتون، الراعية لحملة وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون للرئاسة 2016، تثير شكوك أخلاقية عديدة.
ولفتت إلى أنه فى عام 2009 توقفت المؤسسة عن تلقى أموالا من حكومات أجنبية بعد أن أصبحت هيلارى وزيرة للخارجية. وقد وافق الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، الذى يدير المؤسسة بينما كانت زوجته وزيرة للخارجية، على حظر تلقى الهبات، ذلك بناء على طلب من إدارة أوباما، التى أبدت قلقها حيال تلقى تمويل خارجى بينما زوجته تمثل الولايات المتحدة فى الخارج.
ومع ذلك فإن هذا الحظر لم يكن مطلقا، فلقد وافق مسئولو الأخلاق فى وزارة الخارجية الأمريكية على بعض التبرعات الخارجية لبرامج المؤسسة الجارية. لكن تزايد هذه التبرعات فى الوقت الحالى بينما تستعد الوزيرة السابقة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2016، يثير العديد من نفس المآزق الأخلاقية.
موضوعات متعلقة..
الخارجية الأمريكية: لا يوجد ضغوط لإخفاء رسائل إلكترونية لهيلارى كلينتون
