أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جلسة اعتماد التوصيات والمراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقى المصرى والمقرر انعقادها يوم 20 مارس الجارى فى جينيف ستعلن فيها الحكومة ما تم قبوله من توصيات، وفى هذا الإطار سيكون هناك مداخلات شفهية للمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويشمل تعليقات على بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الحقوقى فى مصر".
وأعلن المحامى الحقوقى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع": سينظم جلسة مشتركة بين المجلس والمنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم 19 مارس بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان لمناقشة التحديات التى تواجه مصر كالإرهاب، وتعديل بعض القوانين ابرزها القوانين المنظمة للحق فى التظاهر وقانون الجمعيات المنظم للعمل الأهلى، والعقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان مما يمنحه صلاحيات أوسع ،و لتوضيح الأرقام الحقيقية لقتلى أعتصامى رابعة العدوية والنهضة وفضح التقارير المبالغ فيها".
وأشار أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نحن كمنظمة تركيزنا سيكون على القوانين المطلوب تعديلها وإشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ التوصيات وخطة وإستراتيجية التنفيذ".
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
عاوزين الحق
عدد الردود 0
بواسطة:
نور
ابوسعده