"حريات المحامين" تطالب بمراجعة قوانين الانتخابات لحماية البرلمان من البطلان

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر بالالتزام بأحكام الدستور، وبملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى تعديلاتها على قانون تقسيم الدوائر، حتى لا يكون معرضًا للطعن عليه مرة أخرى بعد إصداره أو بعد انتخاب البرلمان المقبل.

وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجب مراجعة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات وهى قوانين تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها وعرضها على المحكمة الدستورية العليا وقسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية لحماية البرلمان المقبل من الطعن عليه والبطلان.

وأضاف "إبراهيم"، أن غياب السلطة التشريعية فى مصر منذ 4 سنوات أمر غريب، وليس فى صالح الوطن، داعيًا إلى عرض تعديلات قوانين الانتخابات للحوار المجتمعى.