خبير قانونى: وثيقة سد النهضة تحتاج إلى ضمانات ملزمة

قال الخبير القانونى المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى "وثيقة" اتفاق مبدئى على آلية لتشغيل سد النهضة بأنه خطوة إيجابية تستلزم العديد من الخطوات والضمانات.

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق فى بيان له اليوم الأربعاء إن الوثيقة تحدد للدول الثلاثة كيفية الاستفادة من مياه النيل الشرقى، وسد النهضة الإثيوبى، بالإضافة إلى بعض المحددات الأخرى لبعض القضايا التى يمكن ان تؤثر على دولتى المصب مصر والسودان.

وأكد المستشار عمرو عبد الرازق على ضرورة إيجاد عدد من الضوابط القانونية الملزمة لإثيوبيا خاصة فيما يتعلق بمدد التى تحتاجها لملء خزانات السدود، مشيرا إلى ان تحديد التوقيت يعتبر القضية الأخطر ومحل الخلاف بين الأطراف، حيث تصر الأخيرة على ملء الخزانات فى مباشرة بما سيؤثر على حصة مصر من المياه على الأقل فى السنوات الخمس الأولى، فيما تصر القاهرة على أن يكون الملء على فترات متلاحقة بما يسمح لها بالحصول على حصتها غير منقوصة.

وحذر المستشار عمرو من مماطلة الجانب الأثيوبى خاصة فيما يتعلق بتقييمات المكاتب الاستشارية الدولية الأربعة التى تقوم دراسات فنية حول سد النهضة، وقال إن أديس أبابا سبق وأن تراجعت عن موقفها فى نفس القضية، وبالتالى لابد وأن تكون هناك لدى مصر الضمانات الملزمة القوية، تجاه إثيوبيا فى هذا الصدد.

يذكر أنه سيتم رفع تلك الوثيقة، التى تم التوافق عليها خلال اجتماعات على مدى ثلاثة أيام متواصلة، إلى رؤساء الدول الثلاث فى مصر والسودان وإثيوبيا للتصديق عليها.