ترحيب واسع بإجراءات الحكومة لتيسير التصدير والاستيراد.. شعبة المستوردين: إعلانها قبل "القمة الاقتصادية" خطوة إيجابية لحل مشاكل المستثمرين.. و"التصديرى للكيماويات": تنفيذها سيعزز من القدرة التنافسية

رحب خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستك باتحاد الصناعات ووكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، باتفاق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل على تيسيرات جديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، لافتا إلى أنه حال تنفيذها بأسرع وقت، فإن ذلك سيساهم فى تعزيز القدرة التنافسية بين الصناعات المحلية، عن طريق تقليل مدة تصدير واستيراد البضائع للخارج.

وأضاف "أبو المكارم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الحالية تحتاج مثل هذه القرارات، مشيدا بالعمل الجماعى الذى تقوم به الحكومة من خلال اجتماع الوزراء المعنيين بالمشكلة للعمل على حالها.

كما رحبت شعبة المستوردين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة، ممثلة فى وزراء الصناعة، والتجارة، والمالية، والنقل، الخاصة بالتيسيرات الجديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحاتٍ صحفية، إن إعلان الحكومة عن قرارات تيسير إجراءات المنظومة للتصدير والاستيراد قبل القمة الاقتصادية يعد خطوة إيجابية ورسالة مهمة بجدية الحكومة المصرية فى حل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين داخليا وخارجيا، ورغبتها فى جذب مزيد من المستثمرين فى الفترة المقبلة، معرباً عن أمله أن تقوم الحكومة الحالية بمزيد من الإجراءات التى من شأنها إزالة العوائق التى تواجه المستثمرين.

وكان وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل قد اتفقوا على تيسيرات جديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد، لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين، وكذا الموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين، فى خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ فى أسرع وقت ممكن.

وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن، وإذن التسليم، وقائمة التعبئة، وملحق 4، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الالكترونى بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتى الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.