حبس عضو بـ"المركزى للمحاسبات" فى طنطا لاتهامه بالاستيلاء على المال العام

أمر المستشار أيمن عبد الله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بنيابة استئناف طنطا، بحبس عضو مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات بإحدى محافظات الأقاليم، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، لقيامه باصطناع وتزوير مستند رسمى منسوب لجهة عمله بقصد الاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه من أحد البنوك الحكومية.

وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكابه لجريمتى الاستيلاء على المال العام وتزوير أوراق رسمية، وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم قدم للبنك مستندات مزورة قام باصطناعها منسوبة لجهة عمله (الجهاز المركزى للمحاسبات) بغية الحصول على قرض من أحد البنوك الحكومية بقيمة 20 ألف جنيه، ثم امتنع عن سداد قيمة القرض.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن البنك قام بمخاطبة جهة عمل المتهم فى ضوء خطاب الضمان المقدم منه والمنسوب إلى الجهة، فتبين أن هذا الخطاب مزور، فأصدرت النيابة قرارات متتالية باستدعائه للمثول أمامها والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، غير أنه امتنع عن تنفيذ قرارات النيابة، وهو ما ترتب عليه إصدار النيابة لأمر بضبط المتهم وإحضاره، وانتهت فى ختام جلسة التحقيق معه إلى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.