مرسى يحيى الحاضرين بمجرد دخوله الجلسة
وطلب علاء علم الدين محامى الدفاع، ندب لجنة من المساعدات الفنية وهيئة الأمن القومى، لعرض محتويات وحدات التخزين الموجودة بالأحراز، وذلك للتحقق من تلك المستندات التى كانت مخزنة على تلك الوحدات.
وطلب الدفاع إثبات أن الأوراق خلت من تاريخ إنشاء تلك الملفات التى قيل إنها تحتوى سرا من أسرار الدفاع على وحدات التخزين، وقد تكون وضعت فى تاريخ لاحق لتاريخ ضبط المتهم.
وطلبت المحكمة تكليف اللجنة الفنية بوصف المستندات التى على وحدات التخزين وما إذا كانت أصلا أم صورا لتلك المستندات التى قيل إنها تخص الأمن القومى لفحص تسلسل وصول المستندات إلى جهة الرئاسة.
وقال الدفاع إن الدعوى تمثلت فى وصول تلك المستندات إلى الرئاسة ثم سربت، إلا أن أوراق الدعوى خلت من أوراق الصادر والوارد للرئاسة من تلك الجهات، وطلب ضم ملفات الصادر والوارد من 1ديسمبر حتى 30 يونيو 2012 من مكتب رئاسة الجمهورية.
مرسى أثناء دخوله القفص الزجاجى
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.