"حريات المحامين" تقترح قانونًا يبطل أى تحقيقات نيابة بدون حضور محامى الدفاع

عقدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين حلقة نقاشية اليوم الاثنين، ناقشت بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات حق الدفاع واقترحت اللجنة مادة تضاف لقانون المحاماة يكون نصها كالتالى: يجب على النيابة العامة قبل إجراء التحقيق مع المتهم فى جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أن تخطر نقابة المحامين الفرعية لتندب أحد المحامين المقيدين بجداول الانتداب الخاصة بها لحضور التحقيقات حال عدم وجود محامٍ موكل ويبطل التحقيق إذ لم يحضر محامي تحقيقات النيابة العامة أو فى عدم تنفيذ البند السابق كتابته وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامٍ موكل أو منتدبًا وفقًا للفقرة الأولى.
وتناولت اللجنة مناقشة المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتعليق اللجنة الدولية عليها، وأعلنت اللجنة أن المادة المقترحة لقانون المحاماة تتوافق مع المادتين 54 و98 من الدستور ومع المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات حق الدفاع.

شارك فى الحلقة النقاشية كل من محسن أبو سعدة، وناصر العسقلانى وأشرف عبد الغنى وطارق إبراهيم وعماد فلكس مبارك أعضاء المكتب التنفيذى للجنة، وصابر حجاج ياسين وعماد الوراقى ومحمود شومان أعضاء لجنة الحريات.