قرارات البنك المركزى
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى قرارات وسياسات البنك المركزى، ولابد أن تكون مخاطرها محدودة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن جميع المستثمرين قادمون إلى القمة الاقتصادية ولديهم رؤوس أموال خاصة من دولهم وليس بقروض من البنوك المصرية، ولفت إلى أن الجانب الإيطالى جاء بمشروعات باستثمارات مليار يورو لدعم الاستثمار فى مصر، وهناك تمثيل روسى وصينى وأوروبى أيضًا.
كما أشاد أبو العينين بقانون الاستثمار الجديد الذى احتوى على مجموعة جيدة جديدة من البنود، ونظرة واقعية على تعاملات السوق المصرى، كما أنه وائم ما بين حق الدولة وتشجيع المستثمرين، وهو مقبول جدًا لدى رجال الأعمال وتصفية مناخ سىء تم ضد رجال الأعمال الفترة الماضية.
قانون الاستثمار والصناعات الصغيرة
وأضاف أبو العينين، أن القانون يعد نقلة جديدة للصناعات الصغيرة قائلاً: "إننى أشجع وبشدة تشكيل وزارة للتعليم الفنى حيث إن الحكومة الحالية ليس لديها أحد يؤهل التعليم الفنى للصناعات الجديدة، وبهذه الوزارة ستكون لهذه الصناعات أب شرعى لتنميتها، وخلق التلمذة الصناعية التى تحتاجها الصناعة الوطنية".
كما أشار فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المناخ الإدارى لدعم الاستثمار مساء اليوم، إلى أن نجاح المشروعات الاستثمارية فى مصر يتوقف أيضًا على المحافظين ولابد لكل محافظ أن يتقدم بمشروعاته فى المحافظة، لكى يحضر فى القمة الاقتصادية ولديه مشروعات جاهزة للمؤتمر.
وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من المشروعات مطروحة، كما سيكون هناك احتفالية كبرى لميلاد جديد للاستثمار فى مصر يحكمها التشريعات الجديدة التى أقرتها الدولة، ومشاركة القيادة السياسية بمشاركة رئيس الجمهورية، وتوصيل رسالة للعالم لإرادة شعبية لخلق مناخ حيد للاستثمار.
وأشار إلى أن قانون العمل لم يصدر بعد ولابد أن يصدر، ولابد من وجود قانون موائم بين رجال الأعمال والعمال، خاصة وأن المظاهرات العمالية أدت إلى هروب مستثمرين كبار من مصر، ويضمن ربط الأجر بالإنتاج.
مشكلة الدولار
وأوضح أن مشكله الدولار يعانى منها كل الصناع ومخاطرها كبيرة ولكنها تجربة رائدة مع الدولة، ولكن التخوف أن تقلص الاستثمارات والتوسعات والإنتاج للمشروعات المختلفة، وذلك نظرًا لعدم قدرة البنوك على توفير الدولار للمصنعين، كما أن التخوف عدم القدرة على دفع قيمة السلع الواردة من الموانئ.
