"الداخلية": جهود ملموسة بالأمن الجنائى
وعرض اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، تقريرًا عن الموقف الأمنى، حيث أشار إلى أنه خلال الشهر الماضى تم تحقيق نتائج طيبة على المستوى الأمنى فى الاتجاه نحو تحقيق الاستقرار، والطمأنينة للمواطنين، وهناك تحسن ملحوظ على مختلف المستويات نظرًا لما يبذله أفراد وضباط الشرطة.
وأضاف الوزير: هناك أيضًا جهود ملموسة على مستوى الأمن الجنائى، وضبط التشكيلات العصابية، كما تم تحقيق نتائج طيبة فى مجال إزالة المخالفات والتعديات، وهناك تجاوب واضح ورضا من المواطنين عن هذه الحملات، كما تبذل الوزارة جهودًا كبيرة لضبط المتاجرين بأنابيب البوتاجاز فى السوق السوداء، وكذا كل من يتلاعب فى السوق السوداء بالسلع المدعومة، مما كان له أثره فى تراجع الأزمات المفتعلة، وتوافر هذه السلع.
الخارجية: خلية الأزمة تتابع أوضاع المصريين باليمن
وعرض سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، تقريرًا للموقف الخارجى يشير إلى أن خلية الأزمة الوطنية، والتى تضم ممثلين عن كافة الجهات الوطنية، قد عقدت اجتماعًا اليوم بمقر وزارة الخارجية.
وتم تدارس أوضاع الجالية المصرية فى اليمن على ضوء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية هناك، وقد تم الاتفاق على أهمية تسريع إجراءات عملية مساعدة المواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
وقد تم البدء بالفعل فى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإجلاء عدد من المصريين فى اليمن برًا وبحرًا عن طريق السعودية وعمان.
وخلال الاجتماع، قدم أيضًا الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا عن نتائج حملة إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، حيث أشار إلى أنه تمت حتى الآن إزالة نحو 9 آلاف حالة، منها 2500 حالة تعدٍ على نهر النيل، و3500 حالة تعدٍ على الترع، و3000 حالة تعدٍ على المصارف، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة لجميع التعديات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على: "يُستبدل بنص المادة 82 مكررًا من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتى: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شىء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم".
"ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أى من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها".
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة إيراد بيع أراضى المصريين العاملين بالخارج (مشروع بيت الوطن)، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعى، وهى ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية ولا يزيد عن 50 سنة ميلادية فى تاريخ بدء الحجز لمن يرغب، بدلاً من 21 سنة ميلادية وحتى 45 سنة ميلادية لوحدات التمليك والإيجار، وأن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه، بدلاً من 5% من قيمة الوحدة ويتم استكماله ليبدأ بـ15% من ثمن الوحدة "تحدد طبقًا للدخل والسن" بعد انطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك.
وتتضمن القسط الشهرى يبدأ من 480 جنيهًا، كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة تصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة لوحدات التمليك، وتكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى أسوة بما يتم بالمدن الجديدة والتى من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الإجراءات لوحدات التمليك والإيجار.
