استئناف المساعدات الأمريكية يدل على رغبة أوباما فى مساعدة مصر
اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بقرار إدارة الرئيس باراك أوباما، باستئناف المساعدات العسكرية المعلقة لمصر، وقالت إن هذا القرار يدل على رغبة الإدارة الأمريكية فى مساعدة حليف رئيسى لها بالشرق الأوسط، لمواجهة تهديدات المسلحين.
وبعد مراجعة داخلية مطولة، قالت إدارة أوباما إنها ستواصل طلب 1.3 مليار دولار من التمويل العسكرى السنوى الذى قدمته الولايات المتحدة لمصر فى الماضى، وهى ثانى أكبر متلقى للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل.
وعلقت أمى هاوثورن، الخبيرة الأمريكية فى شئون مصر بالمركز الأطلنطى، قائلة إنها لم تر أن شيئا فى مصر قد حدث لكى يؤدى إلى هذا التغير.
ونقلت واشنطن بوست عن مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، لأنه ليس مخولا بمناقشة القرار، اعترافه أن الجهود الأمريكية لتحفيز الإصلاح بتعليق المساعدات لم تفلح كما كان يأمل المسئولون، وقال إنهم لا يبتعدون عن تعزيز حقوق الإنسان والإصلاح السياسى فى مصر، ولكنهم فقط يحاولون التأكد أن مصر مجهزة جيدا للتعامل مع تهديدات حقيقية لأمنها ولأمن أمريكا.
وتقول واشنطن بوست إن المسئولين الأمريكيين، وهم ينظرون لمصر كشريك أساسى فى الشرق الأوسط الملتهب، يشعرون بدرجة من الإلحاح لضمان ألا يطغى عليها نفس العنف المتطرف الذى يستهلك كثيرا من المنطقة، وأشارت الصحيفة إلى ما تواجهه القوات المصرية من عنف مسلح متزايد فى سيناء وتهديدات من ليبيا المجاورة بعدما قام مسلحون مرتبطون بداعش بقتل 21 مصريا فى فبراير الماضى، كما أرسلت مصر سفنا بحرية إلى اليمن كجزء من هجوم عربى أكبر على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار البيت الأبيض سيمكن مصر من الحصول على معدات عسكرية قيمة تم تعليقها عام 2013، منها عشر مقاتلات من طرازا إف 16، و20 صاروخ هاربون وحوالى 125 من دبابات أبرامز M1A1 الأمريكية.
وكان المسئولون المصريون قد طالبوا بالحصول على الطائرات تحديدا، وكانت الطائرات الحربية المصرية قد وجهت ضربات فى ليبيا ردا على الهجمات ضد مواطنيها.
وقال النائب ماك ثورنبيرى، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى، إن الولايات المتحدة يجب أن تدفع لأجل الإصلاح لكن تجعل الأولوية لحماية التحالف القديم مع مصر. وأضاف فى بيان له أن تزويد مصر بالوسائل التى تحمى المصريين والأمريكيين من تهديد الإرهاب هو الأمر الصحيح الذى ينبغى القيام به.
وقال المسئول الأمريكى سابق الذكر إن خطوة إنهاء التمويل الائتمانى ستضع الولايات المتحدة فى موقف أقوى بكثير لتعديل المساعدات لمصر فى المستقبل، بينما قالت هاوثورن إن محاولة البيت الأبيض تعزيز الأمن مع تعزيز الإصلاح قد لا تنجح، فمثل العديد من الأشياء الأخرى مع هذه الإدارة، فهى رسالة انقسام، ومربكة للغاية.
ويقول المسئولون الأمريكيون إن القرار ليس مرتبطا بتوقيت المحادثات الدولية بشأن برنامج إيران النووى، وكان احتمال تحسن العلاقات بين واشنطن وطهران قد أدى إلى حالة من القلق العميق بين حلفاء واشنطن التقليديين فى الدول السنية العربية.
قضية شيماء الصباغ لم تمنع أوباما من الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر
تطرقت صحيفة واشنطن بوست فى افتتاحيتها إلى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ فى يناير الماضى، وقالت إن سفير مصر لدى واشنطن وصف تغطية الصحيفة لمقتل الصباغ بأن دعاية إخوانية، وأوضح أن تحقيقا شاملا ومستقلا يجرى لتقديم الجناة للعدالة.
والآن، تتابع الصحيفة، اتضحت طبيعة التحقيق، فأول المتهمين فى الحادث سيظهرون فى المحكمة يوم السبت، لكنهم ليست الشرطة التى أطلقت النار على الصباغ، ولكن 14 عضوا من حزب التحالف الشعبى الذى كانت الصباغ تنتمى إليه، ثلاثة منهم شهود كانوا فى مطاعم أو مقاهى قريبة عندما حدث إطلاق النار وقدموا بيانات لاحقا، وتم اتهامهم جميعا بالمشاركة فى احتجاج دون تصريح بموجب قانون التظاهر، ويواجهون أحكاما بالسجن عدة سنوات.
كما وجهت النيابة أيضا تهامات ضد أحد رجال الشرطة بإطلاق النار على الصباغ، لكن لم يتم إعلان اسمه والاتهامات الموجهة ضده ليست بالقتل وإنما درجة أقل من القتل غير العمد، ولم يتم إعلان موعد للمحاكمة، ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنهم يعلمون بحالة إدانة واحدة مؤكدة لرجل شرطة لقتله مدنيا منذ عام 2011، ويشير سجل الحكومة الحالية إلى أن عزة سليمان، الناشطة وواحدة من الشهود فى تلك القضية، ستذهب على الأرجح إلى السجن أكثر من رجل الشرطة الذى أطلق النار على شيماء الصباغ.
وتمضى الصحيفة قائلة إن أيا من هذا لم يمنع أوباما من مهاتفة الرئيس السيسى أمس، ليخبره بالإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر التى تم تعليقها بسبب قيود حقوق الإنسان التى فرضها الكونجرس.
وجاء إعلان البيت الأبيض أن القرار فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى، لكنه لم يفسر ما هى المصلحة الأمريكية التى تتحقق بدعم نظام يقوم بما وصفته الصحيفة بقمع وحشى غير قانونى للنساء مثل شيماء الصباغ وعزة سليمان.
داعش يلمح للهدنة فى العدد الأخير من مجلته
قال موعق "دايلى بيست" إن تنظيم داعش ألمح فى العدد الجديد من مجلته لفكرة الهدنة، وتساءل عما إذا كان التنظيم يلوح حقا بالهدنة أم أنها مجرد تكتيك جديد.
وأشار دايلى بيست إلى أنه بعد أشهر من استهداف داعش بالضربات الجوية الأمريكية، وخسارته أرضا فى العراق ومعاناته من الهزيمة فى معركة استمرت لأسابيع على بلدة كوبانى الحدودية السورية، فهل بدأ تنظيم داعش يضعف ويجس النبض لمعرفة ما إذا كانت الهدنة ممكنة، أما أنه يسعى فقط إلى زرع البلبلة فى صفوف معارضيه وتقويض وحدتهم وعزيمتهم بإثارة فكرة التفاوض.
وأثارت داعش فكرة الهدنة التفاوضية فى العدد الأخير من مجلة المسلحين الصادرة باللغة الإنجليزية، عن طريق مقال كتبه أحد الرهائن الغربيين الباقين لدى التنظيم، وهو المصور الصحفى البريطانى جون كانتلى.
فمنذ إعدام الرهائن الغربيين الآخرين الصيف الماضى، تم استخدام كانتلى فى الدعاية من قبل داعش سواء بالكتابة فى مجلة "دابق" أو الظهور فى أشرطة فيديو دعائية.
وفى مقاله، يلاحظ كانتلى بأسلوبه الساخر الذى يفترض أن خاطفيه أمروه باستخدامه، أن القادة الغربيين تقبلوا أن داعش ليس مثل أى تنظيم إرهابى سابق، وأنه يملك كل صفات الدولة، بدءًا من وجود قوة شرطة ومدارس وحتى نظام قضائى وعملة مفترضة.
وقال الصحفى البريطانى: "عند مرحلة ما، ستضطرون إلى مواجهة داعش كدولة وتنظرون حتى فى فكرة الهدنة"، وتساءل عن البديل، هل هو توجيه ضربات جوية فى خمس دول دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الغرب سيضطر إلى تدمير نصف المنطقة لو كان الأمر كذلك.
وقال دايلى بيست إن هذه ليست المرة الأولى التى يعرض فيها كانتلى، الذى تم استخدامه بلا رحمة من قبل خاطفيه كوسيلة لحملات تخويفهم، يعرض حجة عدم جدوى إستراتيجية الغرب ضد المسلحين ويدعو واشنطن لإعادة النظر فى نهجها إزاء داعش.
ونقل الموقع عن ديفيد جارنتشتاين روس، الخبير فى شئون الشرق الأوسط بمركز أبحاث الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكى، قوله إن تلك التعليقات عن تصرف الغرب بشكل إلى تبدو أقرب للحجة الحالية الأكثر تطورا عن الهدنة، لكنه يرى أنه أسلوب هدفه تحطيم معنويات معارضيه وإعطاء المصداقية للأصوات المعارضة للحرب فى الغرب.
قرار أوباما رفع التجميد عن تسليم الأسلحة لمصر يهدف لإصلاح العلاقات
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قرار إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما رفع التجميد عن تسليم الأسلحة لمصر، يهدف لإصلاح العلاقات مع بلد حليف طويل، لواشنطن، فى الوقت الذى تنتشر فيه الحرب فى أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، فى تعليق الأربعاء، أن الخطوة تأتى بينما يبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى للعب أكثر من دور ردا على الاضطرابات فى المنطقة، فلقد تدخل ضد المسلحين المتطرفين فى ليبيا والآن يمد السعودية بالدعم العسكرى فى حربها داخل اليمن.
وتضيف أن مسئولى البنتاجون كان لديهم قلق متزايد بشأن دلائل على تقارب بين السيسى وروسيا للحصول على دعم عسكرى، فى الوقت الذى واصلت إدارة أوباما مناقشة رفع التجميد عن مساعدتها.
وأبلغ الرئيس الأمريكى، فى اتصال هاتفى، الثلاثاء، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، رفع التجميد عن إرسال 12 طائرة من نوع F-16 و20 صاروخ هاربون ومعدات 125 دبابة إبرامز M1A1، وأكد دعمه لاستعادة المساعدات العسكرية السنوية كاملة للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار.
ويعتقد المدافعون عن قرار أوباما، أنه باستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر فإنه سيكون من الأسهل لواشنطن التأثير على صنع القرار فى مصر، بينما يرى المنتقدون أن هذا من شأنه أن يخفف الضغوط على الإدارة المصرية فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان.
ويؤيد وزير الدفاع الأمريكى، أش كارتر، قرار استئناف المساعدات العسكرية، وبحسب مسئول من البنتاجون، فإنه كان يجرى مناقشة القرار منذ أسابيع وأنه لا يتعلق بتدهور الأوضاع فى اليمن حيث تشارك مصر فى ائتلاف عربى من 10 بلدان، تقوده المملكة العربية السعودية، لشن هجمات جوية على المتمردين الحوثيين فى اليمن.
ونقلت وول ستريت هم ماك ثورنبيرى، رئيس لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس النواب الأمريكى، قوله: "نحن نشجع الحكومة فى مصر على مواصلة العملية الديمقراطية، كما أن مصر حليف إقليمى قوى، لذا فإن الحفاظ على العلاقات معها يجب أن يكون أولوية لدى الولايات المتحدة".
السفير الإسرائيلى يشن هجوما على الأمم المتحدة
شن "رون بروسور"، السفير الإسرائيلى لدى الأمم المتحدة، هجوما على الهيئة الأممية متهما إياها بمحاربة إسرائيل، يأتى ذلك متزامنا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية منح فلسطين صفة العضو رسميا.
وقال السفير الإسرائيلى، فى مقاله بصحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، إن بين عامى 2014-2015 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة نحو 20 قرارا ينتقد إسرائيل، بينما حظيت أوضاع حقوق الإنسان فى إيران وسوريا وكوريا الشمالية إدانة واحدة فقط لكل منهم، مضيفا أن يوما بعد يوم تتغاضى الدول الأعضاء عن أكثر الجرائم التى يرثى لها.
وأشار إلى أن بينما تحتفل الأمم المتحدة بعيدها الـ70 هذا العام، فإنه كان من المقرر أن تكون معبدا للسلام، ولكن باتت الهيئة الأممية خاضعة للأنظمة القمعية التى تنتهك حقوق الإنسان وتقوض الأمن الدولى.
وتابع أنه عندما اعترفت الأمم المتحدة بإسرائيل كدولة عضو عام 1949، كان عدد أعضائها 58 بلد نصفهم لديه ديمقراطية، بينما اليوم، تغير المشهد داخل المنظمة بشكل جذرى، حيث نمت لتضم 193 دولة عضوة، أقل من نصفها دول ديمقراطية.
ومضى بالقول إن الدول ذاتها التى تنكر الحقوق الديمقراطية لشعوبها تسىء للمنتديات الديمقراطية فى الأمم المتحدة من خلال السعى لتحقيق مصالحها، فأكبر هذه المجموعات تضم أعضاء من كتلة قوية قوامها 120 بلدا، تعرف بدول حركة عدم الانحياز. ومنذ 2012، ترأس إيران هذه الكتلة، حيث تستغل موقعها لدعم حلفائها وتهميش إسرائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة