بدء الجلسة السرية لفض أحراز قضية اتهام مرسى و10 آخرين بالتخابر

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، واستكمال فض الأحراز التى قررت المحكمة أمس أن تفض فى جلسة سرية يخلو منها حضور الصحفيين والإعلاميين وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مع استمرار حظر النشر فيها.

كان الرئيس الأسبق محمد مرسى، حضر منذ الصباح الباكر من محبسه كما حضر باقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد، حيث قامت المحكمة فور بدء الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.

وقامت المحكمة بإعادة حلف اليمين القانونية على الخبير الفنى الذى يقود عملية فض الأحراز من خلال الأسطوانات المدمجة ووحدات التخزين المرفقة بالقضية من خلال شاشات العرض التى جُهزت بها القاعة، والقفص الزجاجى الخاص بالمتهمين، بناءً على تعليمات من المحكمة.

كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

واشتركوا وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة فى ارتكاب جريمة التخابر ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياـ بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .