عقارات «6 أكتوبر» تتحول من سكنى إلى تجارى دون رقيب وبالمخالفة للقانون.. السماسرة: «لو عاوز شقة تحولها لتجارى إحنا تحت أمرك.. ادفع بس من تحت الترابيزة ويولع المالك»

نقلا عن العدد اليومى

تعد مدينة السادس من أكتوبر أكبر صرح صناعى وسكنى وتعليمى بمصر، حيث تضم ما يقرب 1500 مصنع و11 مركزا تجاريا و5 مراكز ترفيهية و5 جامعات خاصة، وأكثر من 30 معهدا عاليا ومتوسطا و6 مراكز للتدريب، إضافة إلى القرية الذكية التى تضم كبرى الشركات العالمية، بخلاف المنطقة السكنية التى تحتوى على 12 حيا، وأكثر من 20 تجمعا سكنيا وسياحيا،  وبالرغم من كل هذا رصدت «اليوم السابع» فى رحلة استغرقت 12 ساعة، أعدادا لا حصر لها من المخالفات التى تنتشر كالنار فى الهشيم فى المحور المركزى للمدينة.

البداية كانت مع حصول «اليوم السابع» على مستندات خاصة بقرارات صادرة من جهاز مدينة السادس من أكتوبر، بتشكيل لجنة لمعاينة العقار رقم 28 المطل على ميدان الحصرى، بالمجاورة الأولى فى الحى الأول، واكتشفت اللجنة تغيير نشاط العقار من سكنى إلى تجارى ورفع لافتات لمركز «تكنو سكان للأشعة»، وعمل تعديلات إنشائية بدون ترخيص وإضافة مصعد داخلى، وذلك مخالفة لشروط التخصيص والرسم الهندسى للعقار، وبناء على تقرير اللجنة أصدر رئيس الجهاز آنذاك للمالك قرارا رقم 1135 بتاريخ 16/7/2009، وتضمن القرار إغلاق المنشأة الطبية وإزالة اللافتات وجميع التعديات والمخالفات على نفقة الجهة المخالفة، وهو القرار الذى لم يتم تنفيذه حتى الآن، حيث زارت «اليوم السابع» العقار فى أثناء جولتها على المدينة لرصد العقارات التى تم فيها تغيير النشاط.

فالعقار رقم 28 ليس الوحيد، بل هناك مئات العقارات السكنية تحولت إلى مقرات إدارية أو تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، فالتهرب هو الحل من وجهة نظر المستثمرين، فتغيير النشاط يتطلب دفع 3200 جنيه للمتر، وذلك يتسبب فى ضياع المليارات على خزانة الدولة.

مع سماسرة أكتوبر لا يوجد مستحيل

عند الدخول من باب جهاز مدينة 6 أكتوبر تجد سماسرة العقارات فى استقبالك، يوزعون كروتا شخصية تحتوى على أرقام تليفوناتهم وأسماء المكاتب التى يعملون بها، قدم العديد منهم كروتهم الشخصية قائلين جملة محفوظة: «لو عايز شقة إيجار أو تمليك أو مكتب إحنا تحت أمرك يا بيه»،  فطلبنا شقة تصلح لمعمل تحاليل بالمحور المركزى لا تقل عن 100  متر، فرد قائلا: «الشقق الموجودة حاليا سكنية وليس إدارية» مؤكدين لنا أن هناك حلين، إما الدفع من تحت «الترابيزة»، أو استئجار شقة، وسيقوم الجهاز برفع قضية وإصدار قرارات بإغلاق العقار وإزالة اللافتات التجارية، ولن ينفذ شىء من هذا والموضوع «سينام»، على حد قوله، وفى هذه الحالة سيسأل صاحب العقار وليس المستأجر و«يولع» المالك.

وعند قصد سمسار آخر لنفس السبب رد قائلا: «يا باشا عادى الدنيا نشوف شقة سكنى تأجرها والدنيا هتمشى عادى، وإحنا لينا دخلتنا مع الناس اللى فى الجهاز ولو مفيش سكة هقولك، وهشوفلك حاجة النهارده بالليل 100 متر فى حدود 4000 جنيه فى الشهر على المحور المركزى» انتهى الحوار مع السماسرة، وتوجهنا إلى داخل مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، وبالتحديد إلى قسم المشروعات لمعرفة كيفية تحويل شقة سكنية إلى تجارية، حيث قال الموظف المسؤول: «إنه عند إنشاء نشاط تجارى داخل عقار سكنى فهذا سيكون مخالفا، وسيحرر محضر وسيتم حبس المخالف، وسيقع فى مشاكل عديدة».

وللاستفسار عن كيفية تحويل مبنى سكنى إلى إدارى قال لنا موظف آخر: «إنه لن يتم تغيير عقار سكنى إلى أى نشاط آخر، وهذا كان مسموحا به من 5 سنوات مقابل 3200 للمتر، وتم إلغاء القرار، لأن المخالفين لم يدفعوا، ولابد من الإيجار داخل مركز تجارى - إدارى «سنتر»، وليس هناك حلول أخرى ممكنة وغير ذلك مخالف».

 وفى محاولة لمعرفة المسؤول عن التقصير وزيادة عدد المخالفين بالمدينة قال المهندس محمد طاهر، نائب رئيس جهاز السادس من أكتوبر، إن هناك عددا كبيرا من العقارات حولت نشاطها بطريقة غير قانونية وزاد ذلك خلال أيام ثورة 25 يناير، فى ظل غياب جهاز الشرطة، ويتم التعامل معهم وفقا للقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، الذى ينص فى المادة رقم «66» على أنه يقع باطلا كل تصرف يكون محله تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

وتابع:  «يتم إنذار أصحاب العقار المحول من سكنى إلى تجارى، وعمل محضر ضد المالك ويرفع عداد الكهرباء، ويتم إزالة المخالفات سواء كانت لافتات تخص النشاط التجارى أو أى تغيير بالعقار ويغلق ويتم تشميعه»، مضيفا أنه يتم التنفيذ بمساعدة وتأمين إدارتى شرطة التعمير والمرافق المخول لهم عمل دراسة أمنية جيدة، حتى لا يتم أى مواجهة بين العاملين بالجهاز ونظائرهم بالنشاط التجارى أو الإدارى.
وعند مواجهة «طاهر» بعدم تفعيل قرار الجهاز بشأن العقار السكنى رقم 28 المطل على ميدان الحصرى ومخالفته النشاط السكنى المخصص له ولم ينفذ بعد، بالإضافة إلى قرار ينص فى المادة الأولى على إزالة المخالفات والتعديلات التى تضر بسلامة العقار بالأدوار الأرضى والأول والثانى من تعديل معمارى وإضافة مصعد داخل الوحدات، وعمل حمامات ومطابخ حول بئر المصعد بالأدوار الثالث والرابع، رد قائلا: «إنه يعترض على السؤال لأنه لم يكن هناك شرطة بعد ثورة 25 يناير، حيث زادت المخالفات بالمدينة»، وعند سؤاله بأن القرار منذ عام 2009 أى قبل الثورة بعامين فمن المسؤول عن هذا التأخير قال: «الجهاز يصدر القرار ويتنظر الدراسة الأمنية التى تعدها شرطة المرافق والتعمير، لأنهم يقومون بتأمين عملية الإزالة، وتركيز الجهاز هذه الأيام على إزالة إشغالات الطريق، وتم تنفيذ حملات عديدة بالحى السادس والثانى عشر، كما أن الجهاز حاول تقنين وضع المخالفين وإمكانية تحويل العقار السكنى إلى إدارى أو تجارى بدفع 3200 جنيه للمتر، إلا أن المستأجرين اعترضوا على المبلغ ورفضوا الدفع وبقى الوضع كما هو عليه».

داخل الجهاز المخالف يحاسب وقفا للقوانين وعلى بعد سنتيمترات أمام البوابات الرئيسية لا يوجد مستحيل مع «السماسرة»، فهم يتحايلون على القانون باستغلال أحبال الجهاز الطويلة، فالمسؤولون يصدرون القرارات بإغلاق العقارات المخالفة بالفعل أو الإنذار بالدفع مقابل تغيير النشاط، ولكنها مجرد حبر على ورق دون تنفيذ.