تقدم هشام رجب المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، تحمل رقم 546 لسنة 2015، ضد رئاسة الجمهورية، ومحافظ الإسكندرية هانى المسيرى بصفته.
وطالب فيها بإلغاء القرار رقم 147 لسنة 2015 بتفويض بعض صلاحيات الرئيس، إلى محافظ الإسكندرية فقط دون باقى المحافظين، وذلك لمخالفة التفويض لنص المادة 141 من الدستور التى تنص على أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ولا يحمل جنسية أى دولة أخرى، على خلاف محافظ الإسكندرية الذى يجمع بين الجنسية المصرية والأمريكية، وبموجب التفويض المطلوب إلغاؤه يكون محافظ الإسكندرية قد اختص ببعض مهام واختصاصات رئيس الجمهورية بما يخالف نص الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة