أولًا: بالنسبة للمصريين:
- الحماية والأمان من فقد أو ضياع النقود أو تعرضها للسرقة فى حالة الاحتفاظ الشخصى بها" تحت البلاطة" وعدم الاحتفاظ بها فى حساب بنكى.
- الحصول على عائد مجزى فى حالة ادخار الأموال بالبنوك من خلال اختيار أوعية ادخارية مختلفة ( توفير – ودائع – شهادات – صناديق استثمار...).
- عدم التعرض لمحاولات النصب والاحتيال من قبل شركات توظيف الأموال، التى عادت مرة أخرى على الساحة لتغرى بعض البسطاء والطماعين بإعطائهم عوائد مرتفعة ثم بعد ذلك لا يجدوا أصول أموالهم التى أصبحت كسراب يحسبه الظمآن ماءً.
- إمكانية الحصول على كارت فيزا ATMعلى حساب التوفير يتيح السحب والإيداع فى أى وقت على مدار 24 ساعة خلال اليوم.
- تكوين ثقافة الادخار والوعى بالخدمات والمنتجات المصرفية واختيار ما يناسب الفرد منها.
ثانيًا : بالنسبة للبنوك:
- من خلال الوعى المصرفى لدى المصريين سيزيد عدد عملاء البنوك وبالتالى ستزيد حساباتهم ومعاملاتهم مع البنوك.
- توفير السيولة من خلال مدخرات المودعين يعمل على تمكين البنوك من استثمارها فى مجالات عديدة بحسب آجالها.
- حصول البنوك على مصاريف إدارية عند فتح الحسابات لعملائها وتشغيلها.
- مع إقبال المصريين على الادخار بالبنوك سيزيد حجم الودائع بالبنوك، مما يتيح لها تحقيق المكاسب من خلال زيادة التمويل للأفراد والشركات فى كافة الأنشطة المختلفة.
- اقترح فتح حساب باسم (بلدنا) فى جميع البنوك المصرية لكل مصرى بسيط يريد أن يساهم ويشارك فى بناء اقتصاد وطنه بحيث يقل دخله عن مبلغ 1200جم مع قيام البنوك بمنح عوائد مجزية عن تلك الحسابات.
- قيام البنك المركزى بمراجعة السياسة النقدية والعمل على تقريب الفوارق بين الفائدة الدائنة والمدينة بحث لا تتجاوز 3%، مع ضرورة مراجعة البنوك لأسعار المنتجات والخدمات المصرفية من وقت لآخر بحيث تعمل على تشجيع كل من عملائها الدائنين والمدينين وإرضائهم حتى يتم احتفاظ البنوك بكافة عملائها.
ثالثًا: الاقتصاد الوطنى:
-النهوض بالجهاز المصرفى وتفعيل دوره من خلال تعبئة المدخرات والقيام باستثمارها وفقًا لخطط تخدم الوطن.
-المساهمة فى زيادة الاستثمارات المحلية وتمويل المشروعات فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.
-تشغيل الشباب فى المشروعات المختلفة التى تقوم البنوك بتمويلها.
-يساهم الادخار فى الحد من الإنفاق الاستهلاكى للأفراد مما يقلل من نفقات الدولة على السلع الاستهلاكية المستوردة بما يعنى تقليل الطلب على العملة الأجنبية.
-زيادة الناتج المحلى الإجمالى نتيجة لحركة الأموال وتشغيلها فى الاستثمارات المختلفة.
-الحصول على بيانات حقيقية عن حجم الأموال لدى المصريين من خلال البنوك مما يفيد الدولة فى رسم السياسات الاقتصادية التى تعود بالنفع على مصرنا الحبيبة.
وأود أن أشير إلى أهمية توعية المواطن المصرى بكل المعاملات البنكية، وها قد أن الأوان لنقضى على حيرة الكثير من المصريين الذين يتحرجون من التعامل مع البنوك، حيث اقترح أن يتم عقد اجتماع لنخبة من فقهاء علماء الأزهر الشريف وخبراء من الجهاز المصرفى لإقرار صيغة عقد جديدة مستحدثة للوكالة بالاستثمار يتم العمل بها بين البنوك وعملائها فى كل المنتجات على أن ترتكز تلك الصيغة على الأخلاق الإسلامية الرفيعة التى تضمن كافة الحقوق لكلا الطرفين.
