قال المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إنه كان يتعين على لجنة الإصلاح التشريعى الدفع بوجوه وخبرات جديدة ضمن أعضاء لجان تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، حتى يمكن إجراؤها على النحو الصحيح، نظرا للأخطاء التى وقعت فيها اللجنة الأولى وهو ما أدى إلى عدم دستورية بعض المواد.
وأضاف السيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القوانين الخاصة بمجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية لاشك أن بها العديد من النصوص المختلف حول مدى صحة دستوريتها من عدمه، وبالتالى كان يتعين إعادة النظر فى هذه القوانين مجتمعة وبحث أوجه العوار بها وتصحيحها بما يواكب أحكام الدستور.
وشدد السيد على ضرورة تصحيح الأخطاء الواردة فى قانون تقسيم الدوائر وإعادة فتح باب الترشيح لإنجاز الشق الثالث من خارطة الطريق فى أقرب وقت، مشيرا إلى أنه من الممكن تعديل كل هذه القوانين عند انعقاد مجلس النواب والذى بدوره سيقوم بمراجعتها والتصويت عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة