أقام الصحفى هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات التى أجريت يوم 20 مارس الماضى، واعتباره فائزا بمقعد مجلس النقابة بدلا من الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو مجلس النقابة.
واختصمت رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، وذكرت الدعوى أن الطاعن يطالب بإلغاء قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الماضية بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان فوز هشام يونس بمقعد مجلس النقابة.
وقالت الدعوى إن انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين أجريت فى 20 مارس الماضى، وعقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز كافة لجان التصويت بكل لجنة على حدة طبقا للإجراءات المتبعة فى عملية الفرز فى كافة الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية، وأعلنت اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة، وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسه حاتم زكريا على 752 صوتا.
وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام اللجنة بإعادة عملية الفرز مرة ثانية، حيث تم خلط الأوراق فى صندوق واحد وإعادة عملية الفرز لجميع اللجان كلجنة واحدة، فى إجراء مخالف لكافة أعراف وقواعد إجراءات عملية فرز الأصوات، وجاء قرار اللجنة بإعادة عملية الفرز دون أى سند قانونى أو حاجة عملية ناتجة عن خطأ حسابى، وترتب على ذلك إبطال صوتين لصالح الطاعن مما جعله متساويا مع منافسه الأقرب إليه حاتم زكريا، وقامت اللجنة باعتماد النتيجة وإجراء قرعة أسفرت عن فوز منافسه.