قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، وسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد الله ذكى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها ٢١ طالبا بالتظاهر والتعدى على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية، لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٩٣٦١ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن القضية رقم ١٣٧٤٨ لسنة ٢٠١٤ جنايات السادات المقيدة برقم ٣١٩ لسنة ٢٠١٤ جنايات شمال، أن ٢١ متهما تم إلقاء القبض عليهم فى ١٢ أغسطس ٢٠١٤، وتم التحقيق معهم فى نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكرى بقرار رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤.
وأوضح محمد عيسى، المحامى، أمام المحكمة أن القضاء العسكرى قضى بالسجن ١٥ عاما للمتهمين خلال الأسبوع الماضى لاتهامهم بالتظاهر، وطلب التصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدى على المنشآت العامة للقضاء العسكرى أمام المحكمة الدستورية.
