استمع قاضى "خلية الظواهرى" والمنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى رمضان محمد أحد شهود النفى، والذى قرر أنه يعمل مدرسا وجاء للشهادة مع المتهم شريف عوض نزه، وأضاف الشاهد أنه والد زوجة المتهم، وأنه يوم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية كان المتهم يساعده فى بعض الأعمال المنزلية بمنزله وفوجئ بدخول القوات عليهم وطلبهم تفتيش منزله بحثا عن السلاح ولم يجدوا شيئا، وطالب الدفاع من الشاهد ذكر عنوان منزله تفصيلا للمحكمة.
كما استمعت المحكمة للشاهد أحمد فتحى داود يعمل "جزار"، والذى قرر أنه جار "حما" المتهم شريف عوض نزه، ويوم إلقاء القبض على المتهم سمع حدوث شد أجزاء أسلحة آلية وضوضاء، وعقب خروجى لمشاهدة ما يحدث رأيت المتهم وهو بالملابس الداخلية ومعصوب العينين وقوات الشرطة تحيط بالمنزل.
كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.
وأكد المحامى كامل مندور دفاع المتهم الأول محمد الظواهرى أمام محكمة جنايات القاهرة، أن موكله حبس 14 سنة دون تحقيق أو محاكمة، وذلك لأنه يحمل لقب الظواهرى فقط، وتابع الدفاع قائلا "إن الأمن المصرى رصد لقاء بين محمد الظواهرى وشقيقه أيمن بدولة اليمن وجلوسهم معا مثل أى شقيقين"، وتساءل الدفاع مستنكرا، "لكن كيف يحدث ذلك دون أن يحمل الأمن المصرى هذا اللقاء كونه لقاءً تنظيميا؟؟"، إلى أن تم القاء القبض على موكلى بالإمارات والتى قامت بتسلميه للواء عمر سليمان، حيث احتجزه الأمن المصرى لمدة 14 سنة دون محاكمة فقط لاستخدامه كـ كارت مساومة أمام شقيقه أيمن الظواهرى ولأشياء أخرى، منها على سبيل المثال طلب المخابرات الألمانية عينة من دماء موكلى لمطابقتها مع أحد الذين لقوا مصرعهم ويظن أنه أيمن الظواهرى، حتى خرج عقب ثورة 25 يناير.
ودفع مندور بعدم جدية التحريات وفسادها، وبطلان القبض والتحقيق، وكيدية الاتهامات.
جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع بجلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.