وأكد أعضاء من المجلس أن القرار يأتى لما يتوافق مع الدين والعرف، وأن الحقوق والحريات لا تعتبر فى هذا الإطار، مشيرين إلى أن حكم القضاء الإدارى جاء بما يعطى شرعية لإدارة الداخلية للمحافظة على أخلاق المجتمع وسلامة فكرة وأن أساس حقوق الإنسان هو الدين.
الحكم يتوافق مع الدين والعرف
من جانبه، أعرب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، عن تضامنه وإحترامة لقرار محكمة القضاء الإدارى بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيًا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد، مؤكداً أن الحكم يأتى بما يتوافق مع الدين والعرف وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان يرفض كل ما يتعارض مع الدين، مؤكداً أن وضع المثليين جنسياً مرفوض دينياً واستراتيجياً وحقوقياً.وقال الدكتور صلاح سلام لـ"اليوم السابع"، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان رفض فى مؤتمر جنيف العالمى لحقوق الإنسان كل التوصيات التى تتعارض مع الدين، حيث قالت بعض الدول إن مصر لا تحترم تعطى حقوق للمثليين جنسياً ويجب أن تتغير فكرتها عنهم، الأمر الذى أدى إلى رفض ممثلى مصر فى المؤتمر لهذه التوصية، كما رفضوا أيضاً توصية إلغاء حكم الإعدام ومساواة الرجل والمرأة فى الميراث وكل ما يتعارض مع الدين من توصيات.
قرار صعب تطبيقه
وأكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن من حق الدولة أن تطرد أى أجنبى يمارس جناية وجريمة على أرضها، ولكن من الصعب طرد أجنبى لأنه مثلى، متسائلا: "هل سيتطلب هذا الإجراء الكشف على جميع الأجانب الذين يأتون إلى مصر؟!".وأضاف زارع لـ"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية وفقا لقرار محكمة القضاء الإدارى من الواجب عليها أن تكشف عن كل الأجانب الذين يأتون لمصر للتأكد إذا كانوا مثليين من عدمه، موضحا أن هذا الإجراء من الصعب تطبيقه وسيسىء لصورة مصر.
نجيب جبرائيل: ما يفعله المثليون زنى
وفى السياق ذاته قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن حكم القضاء الإدارى بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيًا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد، جاء بما يتوافق مع الأحوال الشخصية فى مصر ومع ما منحه القانون للمشرع من حقوق بإعبار القيم والأخلاق الدينية والعرفية، مشيراً إلى أن المصدر الرئيسى لحقوق الإنسان هما العرف والدين.وأكد "جبرائيل" لـ"اليوم السابع" أنه يؤيد الحكم ويعتبره يحمى حقوق الإنسان المصرى ويحمى تقاليدة وعاداته ويعطى شرعية للإدارة الداخلية بحقها لطرد هؤلاء من البلاد، معتبراً ما يفعله المثليون نوع من الشذوذ ونوع من الزنى والشذوذ وليس هناك قانون فى مصر يمنحهم هذا الحق.
وأوضح "جبرائيل" أن هناك أزمة بين فرنسا والفاتيكان بسبب ترشيح سفير فرنسى للفاتيكان مثلى الجنسى، مما أثار غضب بابا الفاتيكان وجعل بين الدولتين أزمة سياسية حقيقية، مؤكداً أن معنى قبول عدد من دول أوروبا وأمريكا مثليى الجنس لا يعنى أن نقبلهم فى مصر وأن هناك دولا أوروبية ترفض هذا الأمر وتنبذه.
داليا زيادة: القرار لا جدوى منه
بينما قالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إنه من الصعب تنفيذ قرار طرد المثليين الأجانب من مصر، حيث إن طردهم سيتطلب إجراء كشف طبى على الشخص للتأكد من أنه مثلى من عدمه.وأضافت زيادة لـ"اليوم السابع" أن قرار محكمة القضاء الإدارى بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيًا من مصر، من الصعب تطبيقه فى مصر، لأنه من الصعب التمييز بين الشخص المثلى والشخص الطبيعى، مما يجعل القرار لا جدوى منه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيًا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد، وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبى الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلى الجنس، واعتياده ممارسته فى مسكنه بالأراضى المصرية، ورفضت الدعوى التى أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار.
موضوعات متعلقة..
-القضاء الإدارى يقضى بأحقية الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر
حيثيات حكم "القضاء الإدارى" بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر.. القانون منح الوزير حق منع الشواذ من دخول البلاد.. المحكمة: هدفه حماية المصلحة العامة والقيم الدينية والاجتماعية
