د. راندا رزق تكتب: "مصر بلا غارمات" ورؤية جديدة للتعامل مع القضية
الأربعاء، 15 أبريل 2015 04:00 م![د. راندا رزق تكتب: "مصر بلا غارمات" ورؤية جديدة للتعامل مع القضية د. راندا رزق تكتب: "مصر بلا غارمات" ورؤية جديدة للتعامل مع القضية](https://img.youm7.com/large/220157114734.jpg)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرى البعض أن الإفراج عن تسع وأربعين من السيدات الغارمات، بواقع حوالى 400 قضية، بمتوسط يتراوح بين 39:8 قضية لكل غارمة، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر بلا غارمات"، أمر لا يمثل أهمية، وهاجم البعض الآخر المبادرة بنظرة سطحية دون استيعاب أهدافها والتحقق من البُعد الذى تطرحه.
فكلمة "مبادرة" فى اللغة تعنى السبْق إلى اقتراح أمرٍ أو تحقيقه، فلكى نصدر حكمًا عقلانيًا على مبادرة ما، يجب النظر إلى أهدافها بشكل عام ودراسة مدى ملاءمتها للتحقيق على أرض الواقع. تمثلت المبادرة فى دعم السيد الرئيس للغارمات لترسيخ رؤية إعلاء ركائز قيم التكافل الاجتماعى، وأنه على المصريين حل المشكلة بأنفسهم دون انتظار تبرعات مؤسسات أو جهات خارجية. فلو كانت مبادرة الرئيس السيسى تهدف إلى الإفراج عن بعض السجينات فحسب، لكان من السهل عليه أن يصدر عفوًا رئاسيًا عنهن وتنتهى المشكلة!، لكن المبادرة تهدف إلى تجفيف منابع المشكلة واقتلاعها من جذورها بطرح العديد من التصورات المتعلقة بإصلاحات اجتماعية وأخرى تشريعية.
فالمبادرة لا تتعامل مع قضية الغارمات بشكل عشوائى، بل تطرح خطة دقيقة لعملية حصر قضاياهن، بالإضافة إلى وضع برامج تنموية بهدف رفع مستواهن التعليمى والتوعوى والعمل على محاور التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية لهن.
وتهدف المبادرة إلى تجفيف منابع المشكلة لتجنب حدوثها مستقبلاً، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية لتجنب حدوث مشكلات مماثلة كأطفال الشوارع، والأطفال بلا مأوى، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم. وتمكين الغارمات اقتصاديًا بتوفير فرص عمل نمطية وغير نمطية، لخلق مصدر رزق يضمن حياةكريمة لهن، حتى لا تضطررن للاستدانة مرة أخرى.
وتخضع عملية اختيار الغارمات لمعايير المبادرة، التى تعتمد على وضع الأولوية للفقيرات غير القادرات على سداد الدين، والمستدينات بسبب حادثة أو كارثة، والمستدينات لإصلاح ذات البين، والمستدينات لتجهيز بناتهن، والضامنات مالا عن رجل متعثر، مع وضع الأولوية لفئات المسنات والمرضعات والحوامل والأرامل وذوات الأمراض المزمنة.
وتطرح المبادرة حلاً اجتماعيًا للمشكلة، يتمثل فى توفير السلع المعمرة للمواطنين وربطها ببطاقات التموين وفتح منافذ بيع مخصصة لذلك، كما لم تغفل المبادرة التعامل القانونى مع المشكلة بوضع قاعدة بيانات للشركات المحتكرة للاتجار باحتياج المواطنين والتعامل قانونيًا حيال نشاطها الأمر الذى تتضاءل معه نسب وقوع المزيد من المواطنين فريسة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة.
كما تطرح المبادرة مقترحات منطقية تتعلق بالإصلاح التشريعي، كإيقاف العمل بالمادة 341 وتفعيل المادة 340 من قانون العقوبات، والعمل على تفعيل المادة398 وكذلك المادة 15 من اللائحة التنفيذية مع تفعيل قانون حماية المستهلك بالمواد 5 و 11 والمتعلق بالضوابط الحاكمة بمعاملة الفاتورة، وإنشاء مكتب مساندة قانونية للغارمات بالمحاكم أسوة بمحاكم الأسرة، وتخصيص دائرة بالمحاكم لإيصالات الأمانة الخاصة بالبيع بالتقسيط.
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
الحل موجود