الدفاع فى قضية "التلاعب بالبورصة" يطلب سماع شهادة وزير الاستثمار

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عبد العزيز على، نظر محاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابقين المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وبالجلسة أكد المحامى حسنين عبيد أن المحكمة بهيئة مغايرة استمعت إلى شهادة رئيس اللجنة الفنية عدة مرات، وأن طلب النيابة سماع شهادته مرة أخرى يتعارض مع مقتضيات حق الدفاع، وذلك يقتضى أن يمنح الدفاع حقوق مماثل وإذا أصرت الدائرة على سماع الشاهد فإنه يلتمس سماع أقوال الشاهد المهندس الخبير أشرف عبد التواب سلمان مدى ومشرف صفقة بيع البنك الوطنى للبنك الكويتى ووزير الاستثمار الحالى، مشيرًا إلى أن شهادته ذات طبيعة جوهرية ستحسم القضية من أولها إلى منتهاها وستضيف الجديد على واقعات الدعوى.

وأشار عبيد إلى أنه لم يطلب سماع شهادته سابقا لأن المحكمة كانت قد أغلقت باب سماع الشهود وأجلت القضية للمرافعات.

فيما أكد المحامى محمد حمودة محامى شركة النعيم، أنه دخيل جديد على الدعوى ولن يطلب الإطلاع على الأوراق لأن المتهمين يريدون أن ينتهوا من هذه القضية، ولكنه طلب ضم ملف محضر التحريز الخاص بصفقة البنك الوطنى ذات الملف الأصلى الذى يحوى كل المستندات التى استند إليها شهود الإثبات ومنها المحضر الموقع بمعرفة المستشار خالد النشار وجاء فيه أن شركة النعيم لم ترتكب أى مخالفة، ذلك على الرغم من إنكار المستشار النشار التوقيع على هذا المحضر. وفقًا للمحامى.

فرد رئيس المحكمة على الدفاع، بأن النيابة تمسكت بسماع الشهاد وأنها ستسمح لها بمناقشته، وأن طلبات الدفاع ستكون محل نظر المحكمة قبل سماع مرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانه، وعضوية المستشارين حسن أبو راية وهشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم.