قررت الدائرة السادسة بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل ٤٠ دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة ٣٠ أبريل الجارى .
وكان أسامة عبد المنعم وأحمد عبد المطلب المحاميان وآخرون، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان.
وأشاروا فى دعواهم إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية انتمائاتهم لجماعة الإخوان المسلمين، مما تسبب فى النيل من سمعتهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية .
وأوضحوا أن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب مؤكدين أن لقرار يمس مستقبلهم العلمى ويرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
وكانت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، أجلت الدعاوى لجلسة ٣ مايو المقبل لورود التقرير القانونى من هيئة مفوضى الدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة