دول حوض النيل لديها اعتقاد بأن مصر والسودان تستخدمان كل مياه النيل
وأكد الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة "سيدارى" وهى مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، أن دول حوض النيل لديها اعتقاد بأن مصر والسودان تستخدمان كل مياه النيل، وهو ما يقف حائلاً أمام التعاون لتنمية الموارد المائية غير المستغلة بحوض النيل.
الموروث التاريخى لدى دول أعالى النيل
وأضاف خالد أبوزيد فى كلمته، أن الموروث التاريخى لدى دول أعالى النيل، رسخ أن الاتفاقيات التاريخية لحوض النيل التى وقعت أثناء الاستعمار، تعوق التعاون الفعال بين الدول .
وعرض خالد أبوزيد أحدث التقديرات التى قامت بها سيدارى للموارد المائية والاستخدامات المائية الزرقاء والخضراء فى كل دولة من دول حوض النيل، مشيراً إلى أن مصر والسودان تعدت مرحلة الحصص التاريخية بالاتفاقيات، حيث إن الاستخدامات والاحتياجات الحالية أصبحت حقا مكتسبا، نشأت عليه حضارات ومجتمعات لمئات بل آلاف من السنين، كما أنها تمثل كميات أكبر مما هو مذكور بالاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان.
تبادل المعلومات ضرورة بين الدول
وطالب خالد أبوزيد ، بضرورة تبادل المعلومات بين دول الحوض حول الاستخدامات الفعلية لكل دولة من كل الموارد المائية المتاحة فى حوض النيل الذى يسقط عليه فى المتوسط حوالى 1660 مليار متر مكعب من الأمطار فى العام، وعدم التركيز على مياه النهر فقط، حتى تحدث الدول تقدما فى التعاون فى استقطاب موارد مائية إضافية بدلا من الصراع على الموارد المائية المستغلة، والتى تمثل المصدر الرئيسى للحياة فى كل دول النيل.
مبادرة للتعاون بين دول الحوض
وأطلق خالد أبوزيد، مبادرة تهدف إلى اعتبار الاستخدامات الحالية لكل دولة من دول حوض النيل سواء من المياه الخضراء من الأمطار بالحوض، أو من المياه الزرقاء من المياه السطحية والجوفية، كحق مكتسب لكل دولة حسب استخداماتها الحالية وطبيعة الاستخدام من كل مورد من المياه.
وطالب دول حوض النيل باعتبار تلك المبادرة نقطة الانطلاق نحو التعاون لتنمية موارد مائية إضافية بالحوض.
هناك إمكانيات مائية هائلة بجنوب السودان
وأوضح، أن هناك إمكانيات مائية هائلة بجنوب السودان ونهر السوباط لاستقطاب موارد مائية إضافية من الحوض إلى نهر النيل، ولكنها تتطلب الإرادة السياسية واستقرار الأوضاع السياسية بجنوب السودان.
وطالب أبو زيد بضرورة التشاور بين الدول المعنية بالحوض حول المنشآت المائية بنهر النيل قبل الشروع فى الإنشاء، مع ضرورة إجراء الدراسات المشتركة لتقييم الآثار الهيدرولوجية، والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المنشآت قبل الإنشاء، للاتفاق على كيفية تجنب الآثار السلبية أو العمل على تخفيفها والتعامل معها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة