وقال البيان إن قرار المحكمة جاء بناءً على طلب النائب العام بإدراج تلك الجماعة ومؤسسها وأعضائها على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين إعمالا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
إدراج الجماعة وأعضائها على الكيانات الإرهابية استند إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة
وبحسب البيان، استند إدراج الجماعة وأعضائها إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" التى تنظرها محكمة الجنايات، حول تورط المتهم الأول توفيق محمد فريق بتأسيس تلك الجماعة، واتصاله بتنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية خارج مصر للقيام بأعمال إرهابية داخل الأراضى المصرية، وأن المنضمين لتلك الجماعة قد تلقوا تدريبات بالخارج على يد تنظيم القاعدة ثم أنشأوا معسكرات تدريبية وخلايا عنقودية لهم بمحافظات سيناء ومدن القناة والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم وقنا لتنفيذ مخططاتهم .
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت اعتناق الجماعة الإرهابية للأفكار التكفيرية والمتطرفة، وأن الإرهاب وسيلتهم فى تنفيذها، كما أنهم استهدفوا المدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمسيحين للإضرار بالوحدة الوطنية، وتخريب المنشآت العامة، وأن أعضاء تلك الجماعة ارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.
التحقيقات: أعضاء التنظيم الإرهابى خططوا ودبروا ونفذوا اغتيالات
وذكرت التحقيقات أن أعضاء التنظيم الإرهابى خططوا ودبروا ونفذوا اغتيالات اللواء محمد السعيد، مدير مكتب وزير الداخلية، والمقدمين محمد أبو شقرة، ومحمد مبروك، وتفجير مديريات أمن القاهرة، والدقهلية، وجنوب سيناء، وما خلفه ذلك من قتلى من المدنيين والضباط والأفراد والشروع فى قتل وزير الداخلية السابق، وآخرين والاعتداء على كنيسة الوراق، وتخريب محطة القمر الصناعى بالمعادى، ومحكمة المنصورة الابتدائية، ومجلس مدينة المنصورة، وخط الغاز بأبو صوير، ومعسكرى قوات الأمن المركزى بالإسماعيلية والسويس، ومركز شرطة طلخا، ومبنى مباحث التهرب الضريبى، ونقطة شرطة النزهة الجديدة، وعدد من أكمنة الشرطة، والسطو المسلح على سيارات نقل الأموال، ومكاتب بريد التجمع الأول، والمطرية، والشيخ زايد.
وتضمن قرار الإدراج على القوائم الإرهابية سريانه 3 سنوات، مع تنفيذ ما ترتب عليه من آثار تشمل التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين، ومقرات الجماعة، وأرصدة البنوك، نفاذا لأحكام القانون.
