محكمة الإسكندرية تحيل دعوى إدراج قطر كمنظمة إرهابية إلى النائب العام

أحالت محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود وأمانة سر إسماعيل على، الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التى أقامها طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لإدراج قطر كمنظمة إرهابية، إلى النائب العام، تمهيداً لإحالتها إلى محكمة الجنايات لاتخاذ قرار بإدراج قطر على القوائم الإرهابية.

وقال طارق محمود، فى دعواه: "إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية بحسب الدعوى.

وأضاف محمود، "أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلى".

وأشار إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة".

وقد ظهر دعمها بعد ذلك لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف فى ليبيا التابع لتنظيم القاعدة الإرهابى ودعمهم ماليا وبالسلاح لتمكينهم من السيطرة على أنحاء ليبيا ومن ثم اعتبارها نقطة انطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات إرهابية انطلاقاً من ليبيا ضد الدولة المصرية .