وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد أن اللجنة راجعت اليوم تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية دائرة دائرة، وأن النتيجة هى التأكد من مطابقة التقسيم للمعايير التى تعمل عليها اللجنة والتى تتمثل فى مراعاة التجاور الجغرافى، والالتزام بالوزن النسبى للمقعد الذى حددته المحكمة الدستورية العليا، وعدم تجاوز الفروق بين الدوائر بعضها البعض بـ25 فى المائة زيادة أو نقصانا، إلى جانب مراعاة المحافظات الحدودية وتمييزها.
وتابع وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة انتهت من إعداد المذكرة الإيضاحية والتفسيرية التى سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات، لافتا إلى أن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها، التزاما منها بالمعايير الدستورية التى وضعتها الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة مؤخرا.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيا وليس باتا بالنسبة للمتهربين من الضرائب، بناء على اقتراح القوى السياسية، وتشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية مثل الوادى الجديد ومطروح.
موضوعات متعلقة..
- وزير العدالة الانتقالية: أعضاء مجلس النواب المقبل 592.. وزيادة الحد الأقصى للدعاية الخاصة بالقوائم والتأمين.. إبراهيم الهنيدى: فضلنا الإبقاء على نظام القوائم حرصًا على إجراء الانتخابات فى أسرع وقت
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة