رسميًا.. مجلس الأولمبية يطلب "فتوى" اللجنة الدولية لإسقاط زين

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، خطابًا رسميًا لمسئولى اللجنة الأولمبية الدولية يطلبون فيها استشارة المكتب التنفيذى فى إسقاط عضوية خالد زين رئيس اللجنة الصادر بحقه قرارًا بالتجميد، بعد التقرير الذى أعدته لجنة المراجعة على الميزانية المتضمن العديد من المخالفات المالية والإدارية.

تضمن التقرير 15 ملاحظة فى بنود الصرف بالميزانية بعد الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتسجيلات الصوتية للاجتماعات، أولها قيام المستشار خالد زين الصادر بحقه قرار التجميد بصرف مبالغ مالية من اللجنة بالأمر المباشر، دون قرار أو اعتماد من المجلس، فضلاً عن قيامه بإضافة قرارات مجلس الإدارة بالمحضر لم تناقش بالجلسات، بالإضافة إلى صرف مكافآت مالية للعاملين بمبالغ تزيد على 140 ألف جنيه دون علم المجلس.

كما جاء فى التقرير قيام زين بتعديل العقود المؤقتة باللجنة وزيادة رواتبها مع منحهم امتيازات صرف بنود غير موجودة فى قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيينهم دون علم أحد، فضلاً عن قيامه بصرف هدايا وحقائب رياضية من مخازن اللجنة بمبلغ يتعدى 250 ألف جنيه لتوزيعها فى رحلاته ومناسباته الشخصية للدعاية الانتخابية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية " الأنوكا".

وتضمن التقرير قيام زين بحجز تذكرة طيران للرأس الأخضر فى شهر إبريل 2013، وتبين بعد ذلك خلال شهر مارس 2014 أنه اعتذر عن السفر، ولم يقم بإعادة قيمة التذكرة للجنة، كما تبين فى التقرير أنه بمراجعة جميع السفريات الخاصة بخالد زين وجود العديد من المخالفات فى بنود السفر والإقامة والإعاشة.

وجاء فى التقرير استخدام رئيس اللجنة الأولمبية سيارات اللجنة لصالح أموره الشخصية منها استغلال 17 موظفا وسيارات خلال يوم عطلة رسمية يوم 28 ديسمبر 2013 خلال انتخابات نادى هيئة مستشارى الدولة، وتم صرف إضافى للعاملين وحصولهم على يوم إجازة بدلاً منه، فضلاً عن استخدام السيارات فى الجولات الانتخابية بالمحافظات.

وتضمن التقرير انتحال خالد زين صفة وزير الشباب والرياضة بالإقامة فى الفندق المخصص لإقامة الوزراء وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية خلال دورة الألعاب الأفريقية ببتسوانا، مما أدى إلى تحمل اللجنة مبلغ 2628 دولارا، فضلا عن وجود صورة تم تعديلها واختفاء اسم وزير الرياضة منها.