اعترف الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة اليوم الاثنين امام المحكمة العسكرية بنقله متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات فى لبنان، وفق ما نقلته مراسلة فرانس برس من قاعة المحكمة.
ويحاكم القضاء العسكرى سماحة الموقوف منذ اغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الامن الوطنى السورى اللواء على مملوك ومدير مكتبه عدنان (مجهول باقى الهوية) "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.
وقال سماحة انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين داخل كيس فى مكتب عدنان (مدير مكتب مملوك) ووضعتها فى صندوق سيارتى مع المتفجرات. ولدى وصولى إلى بيروت عند الساعة السابعة مساء إتصلت بميلاد كفورى وسلمته الأموال والمتفجرات فى مرآب منزلى فى الأشرفية".
وميلاد كفورى هو احد معارف سماحة، وقد وشى به إلى القوى الامنية قبل أن يغادر البلاد.
وطلب القرار الاتهامى الصادر بحق مملوك وسماحة فى 20 فبراير 2013 عقوبة الاعدام للمتهمين. واصدر القضاء اللبنانى مذكرة توقيف غيابية فى حق مملوك.
واقر سماحة الذى استجوبته المحكمة العسكرية للمرة الأولى بعد سنتين وتسعة اشهر على توقيفه، أن الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان اقفالها نهائيا وبالتالى وقف عبور المقاتلين، فى اشارة إلى تقارير عن مقاتلين سنة يتوجهون من شمال لبنان للقتال إلى جانب قوات المعارضة ضد النظام السورى.
وقال سماحة انه تعرض "لاستدراج وضغط"، مضيفا "وقعت فى فخ نصبه لى ميلاد كفورى المرتبط بجهاز مخابرات".
ولدى سؤاله فى المحكمة عن الهدف من التخطيط لاغتيالات وتفجيرات فى شمال لبنان وبينها محاولة اغتيال النائب خالد الضاهر المعارض بشدة لنظام الرئيس بشار الاسد، اجاب "كنت اسمع على المنابر تحديا للدولة وشتم للجيش وايقاظ الغرائز ولا احد يلاحق".
وأضاف "صحيح اخطأت لكن كنت اريد تجنب فتنة طائفية".
وتتعاطف المناطق ذات الغالبية السنية فى شمال لبنان مع المعارضة السورية. وشن عدد من نوابها وفى مقدمهم الضاهر حملات عدة ضد الجيش اللبنانى الذى اتهمه بالانحياز إلى جانب حزب الله الذى يقاتل إلى جانب دمشق والسماح بمرور مقاتليه إلى سوريا.
وسماحة وزير ونائب سابق. وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السورى. وكان يمضى جزءا كبيرا من وقته فى دمشق.
وأرجات المحكمة جلسة المحاكمة إلى 13 مايو المقبل للاستماع إلى إفادة مرافق سماحة فارس مبارك بصفة شاهد.
كما حددت 16 نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمة مملوك الذى تعذر ابلاغه حتى الآن بمواعيد المحاكة، ما دفع المحكمة اخيرا إلى فصل ملفه عن ملف سماحة لضمان سير محاكمة الاخير.
