قضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا فى الدعوى المقامة من أسامة عبد الله محمد، بوقف إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المحامين بوظيفة وكيل النائب العام وما دونها، وأمرت بإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء للفصل فيها.
كان أسامة محمد أقام دعوى تحمل رقم ٢٦٢٤٠ لسنة٦٩ق، تطالب رئيس الجمهورية وآخرين بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن تعيين دفعة من المحامين بوظيفة وكيل النائب العام ومادونها.