وأشار المركز خلال بيان أصدره، إلى ضرورة التدخل الفورى لوقف الانتهاك الحاصل للمريض المصرى بسبب نقص شديد فى أسواق الأدوية خاصة الحيوية والرخيصة، لافتا إلى أن هناك اتجاه لاتخاذ قرار لرفع أدوية للذبحات الصدرية والزهايمر، وضعف التركيز وجميع حقن الكورتاجين للأطفال والمضادة للجلطات، بالإضافة إلى زيادة الالبان 8 جنيهات للعلبة حقن، وأدوية الازمات القلبية وجميع حقن الهرمونات والتبويض وحقن أشعة الصبغه.
وحذر المركز، من محاولات تستهدف صحة المريض المصرى، تحت مبررات بخسارة لشركات قطاع الأعمال، أو بتدمير الصناعة، موضحا أن مبيعات الدواء قاربت للقطاع الخاص 28 مليار جنيه بنسبه نمو 14% العام الماضى، لافتا إلى أن ازدياد نواقص الأدوية قد تعاظمت فى أخر خمس سنوات وأدت إلى حدوث مشاكل تهدد حياه المواطنين، مستنكرا صمت وزارة الصحة واكتفائها بالتعامل مع الأزمة ببيان للنفى.
وأوضح الحق فى الدواء، أن وجود نواقص للأدوية مرتبطة مترتب على عدة عوامل أهمها أسباب اقتصادية بسبب عدم وجود اللوائح تعود على الشركات، التى ترفض إنتاج المستحضرات بحجة تحقيق خسارة من ورائها، ووجود نفوذ لبعض الشركات، فى ظل غياب رؤية استراتيجية حاكمة لقطاع الدواء أفلتت صناعة الدواء تدريجيًا من سيطرة الدولة.
وأضاف: "تلاحظ لنا فى الرصد الشهرى شيوع ظاهرة النقص الحاد فى عائلات الأدوية، وليس فى أصناف بعينها، منها أدوية السكر والضغط والسرطانات وأدوية أمراض الكبد، حقن لعلاج الاستسقاء وخروج الماء خارج تجويف البطن فى مرضى الكبد، واتضح أن 75% من هذه الاصناف تحت سعر 15 جنيها، وهو ما يشير إلى النقص فقط فى الأدوية الرخيصة، والتى تهم المواطنين محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، مما يدل على لجوء مافيا الأدوية لسياسة تعطيش السوق لطرح المنتج بأسعار عالية".
وتابع: "وتضم قائمة النواقص أيضا أدوية الجلطات، والأمصال بسبب قيام الوزارة بتخفيض ميزانيتها، والألبان المدعمة، وعقارات ما بعد عمليات زراعة الكلى، والأدوية التى تحتوى على مادة (اللاكتيلوز) التى تستعمل أدويتها فى منع الغيبوبة الكبدية والناتجة خلل وظائف الكبد وهو دواء حيوى واختفائه يشكل خطرا على المريض، وعلاج ضغط الدم المنخفض، والتهاب القولون التقرحى، وأقراص للعظام والكساح، والأمراض النفسية، والبواسير".
موضوعات متعلقة..
- نقابة الصيادلة تطالب بتشكيل لجنة لإعداد لائحة قانون الخدمة المدنية
