أكد دفاع المتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، على عدم صحة محتويات الأسطوانات المدمجة التى قدمتها النيابة العامة، وعرضت خلال جلسة أمس، دافعًا إلى بطلان التحريات التى أجريت فى القضية وانعدامها.
واستند الدفاع خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، إلى انتفاء أركان جرائم التدبير للتجمهر وقيادة مجموعة للقيام بأعمال تخريبية، وعدم وجود دليل على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وعدم تواجد المتهمين الثلاثة على مسرح الجريمة وقت وقوعها.
كما استند الدفاع إلى محاكمتهم على نفس الجريمة فى أكثر من قضية، مما كان لازمًا وجوب ضمها جميعًا فى قضية واحدة للارتباط ومنعا لتعدد العقوبات عن فعل واحد، مشيرًا إلى عدم انقضاء نصوص القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التظاهر، بالإضافة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمخالفة التحريات لحجية الأمر المقضى به.
عُقدت جلسة المحاكمة أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية كل من المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلى وكيلى النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس، حسام حسن، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة