وزير العدالة الانتقالية يخرج عن صمته: عدم دقة البيانات واعتراض الأمن على تقسيم الدوائر فى الصعيد وراء تأخر صدور قانون الدوائر..العليا للانتخابات رفضت الرقابة السابقة على القوانين وطالبت بتحصين قرارتها

* الهنيدى: مقاعد البرلمان لن تصل إلى 600

* هناك صعوبة فى إجراء الانتخابات قبل رمضان

* القانون سيصل مجلس الدولة الأسبوع القادم

خرج المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن صمته وكشف عن تفاصيل وأسباب تأخر صدور قانون الدوائر.

عدم دقة البيانات وإضرابات أمنية وراء عدم الانتهاء من مشروع قانون الدوائر

وأكد الهنيدى فى تصريحاتٍ له أن هناك مشكلتين رئيسيتين وراء عدم الانتهاء من مشروع قانون الدوائر وهى عدم دقة البيانات الواردة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نتيجة انسلاخ وحدات إدارية بعضها عن بعض، بالإضافة إلى مشكلة البعد الأمنى، المتمثلة فى تحذير الأمن من حدوث اضطرابات فى حالة ضم بعض الدوائر فى الصعيد، قائلا إنه عرض على رئيس الوزراء خلال اجتماع أمس تلك المشكلات، وأن رئيس الوزراء طلب منه حلها.

وأوضح الهنيدى: "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى، فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر"، مضيفا: "هؤلاء المرشحون أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان فى دائرة بعينها، فى حين أن عدد الناخبين بلغ فى هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء".

إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة الأسبوع المُقْبِل

وقال الهنيدى: إنه طالب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مراجعة الأرقام بعد أن تبين أنها مخالفة مع بيانات اللجنة العليا للانتخابات وقاعدة بيانات الناخبين وإرسالها إلى اللجنة موثقة ومختومة، لافتًا إلى أنه سيرفق تلك الخطابات مع مشروع القانون عند إرساله لمجلس الدولة الأسبوع القادم.

ولفت الهنيدى إلى أن هناك خللا فى البيانات بسبب إنشاء كيانات إدارية كما هو الحال فى الفيوم، حيث انفصلت الشواشنة عن دائرة يوسف الصديق، فى حين أن هذه الأخيرة انفصلت عن دائرة أبشواى، كما انفصلت المعصرة عن حلوان وطرة عن المعادى.

وأوضح الهنيدى أن البعض اشتكى مثلًا من دائرة يصل تعدادها إلى 800 ألف ساكن، فى حين أن عدد الناخبين، كما جاء من التعبئة والإحصاء، كان 100 ألف، كاشفًا اعتراض الأمن على ضم بعض الدوائر فى الصعيد مثل مركز وقسم سوهاج وقفط وقوص بقنا.

وقال الهنيدى إن السبب وراء ضم هذه الدوائر هو التزام اللجنة بالوزن النسبى، الذى حدده تقرير هيئة المفوضين، وهو 25%، وأوضح أن عدم ضم هذه الدوائر سيؤدى إلى خلل فى الوزن النسبى، وأن الحل سيكون زيادة عدد المقاعد، وتابع الهنيدى أن اللجنة ستراعى البعد الأمنى، ولكن إذا تعارض هذا الأمر مع الوزن النسبى سيكون قرار اللجنة الإلزام بالوزن النسبى.

وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة تحاول حاليًا ضبط تقسيم الدوائر للنظام الفردى فى ضوء قاعدة البيانات، مؤكدا أنه لن يسمح أن يصل مجلس النواب إلى 600 مقعد بسبب صعوبة الأداء داخل القاعة، لافتا إلى أنه سبق وعرض على رئيس الوزراء تصور بتقسيم الدوائر وصل فيه عدد مقاعد البرلمان الى 604 إلا أن رئيس الوزراء رفض ذلك، وقال إن هذا كلام غير مقبول وفارغ.

وتابع أن هناك تداولا مع قسم الفتوى والتشريع حاليًا فى بعض الأمور الخاصة بتقسيم الدوائر، لافتا إلى أنه قد يكون من الصعوبة بدء الإجراءات قبل شهر رمضان.

واستطرد الهنيدى، إن اللجنة العليا للانتخابات، أرسلت للجنة ملاحظاتها على ما قامت به من أعمال خلال الفترة الماضية وما طرحته اللجنة، تركزت على رفضها تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، لافتا إلى أن "العليا للانتخابات" عرضت رؤيتها فى دستورية الأمر من عدمه.

اللجنة العليا للانتخابات تطرح رؤيتها بشأن تحصين قراراتها

وأضاف الهنيدى، فى تصريحان للمحررين البرلمانيين اليوم، أن "العليا للانتخابات" أرسلت رؤيتها حول تحصين قراراتها باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت بعد دراسة هذا الطرح إلى أن "العليا للانتخابات" لجنة إدراية وقراراتها ليست محصنة.

وأشار إلى مطالبة العليا للانتخابات للجنة بمراعاة البعد الأمنى للتقسيم حرصا على سلامة القضاة المشرفين على الانتخابات وعدم تعرضهم لمخاطر أثناء عملهم باللجان، لافتا إلى أن اللجنة قد تعود للانعقاد فى حالة وجود ضرورة لمراجعة الدوائر من جديد.

أخبار متعلقة..

- العدالة الانتقالية: "العليا للانتخابات" رفضت الرقابة السابقة على القوانين